دراسة لـ «تريندز»: الهجمات الإرهابية على الكابلات البحرية تنذر بفوضى اقتصادية وتوترات عسكرية عالمياً
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تستعرض دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، التحولات الوشيكة من النشاط الإرهابي المنحسر على الأرض إلى ملامح مستقبل ظاهرة الإرهاب والنشاط الجديد الذي يبدأ من السطح ويتشكل في أعماق البحار، كما تهدف الدراسة إلى استكشاف التهديدات الإرهابية المحتملة لخرائط الأعماق الرقمية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وحتى السياسية.
وترى الدراسة، التي تحمل عنوان «الإرهاب من أسفل.. تهديد خرائط الأعماق الرقمية»، وأعدها كلاً من الدكتور السيد علي أبوفرحة، الخبير في قسم الدراسات الاستراتيجية، وحمد الحوسني، الباحث في قسم الإسلام السياسي بـ«تريندز»، أن انقطاع شبكة الإنترنت قد يمثل تهديداً جدياً للأمن واستقرار العالم الرقمي، ومن بين السيناريوهات المحتملة لانقطاع شبكة الإنترنت، قطع الكابلات البحرية عن طريق التنظيمات الإرهابية في المستقبل.
وأكدت الدراسة، أن انقطاع الكابلات البحرية بفعل الهجمات الإرهابية يؤدي إلى توقف شامل للخدمات الرقمية على مستوى عالمي، مما يؤدي إلى حدوث فوضى اقتصادية واجتماعية هائلة؛ فقد يسبب هذا تعطلاً للبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية، وتوقفاً عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية عبر الإنترنت.
وأشارت أيضاً إلى أن انقطاع الإنترنت قد يؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين الدول، وخاصة إذا كانت الحوادث المتكررة لقطع الكابلات تتم على نطاقٍ واسعٍ وبشكلٍ متعمّد، وقد يتبع ذلك ردود فعل عسكرية؛ ما يزيد من احتمالات حدوث صراعات وتصعيد للنزاعات الدولية.
وتبين الدراسة، أن خارطة الكابلات البحرية تتضمن حوالي 552 كابلاً بحرياً حول العالم، تنقل 95% من بيانات الإنترنت عالمياً، وما يربو على 10 تريليونات دولار من المعاملات المالية يومياً، متحكمة في ذلك في تنفيذ غالبية الأنشطة الاقتصادية العالمية والاتصالات الدبلوماسية والعسكرية، لتُشكل هذه الكابلات مجتمعة خريطة الأعماق الرقمية التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد العالمي الراهن.
وتستشهد الدراسة بحادثة انقطاع الكابلات البحرية في البحر الأحمر التي وقعت في شهر مارس 2024؛ والتي أثرت على 25% من حركة البيانات المتدفقة بين آسيا وأوروبا، وجاءت هذه الحادثة في ضوء النشاط الإرهابي الحوثي ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر؛ ما دعا إلى تشكيل لجان تحقيق لتحديد إذا ما كان حادثاً متعمداً أم عرضياً، واحتمالية صلته بإرهاب جماعة الحوثي، على الرغم من عدم إعلان الأخير مسؤوليته عنه.
وتوضح الدراسة، أن «الحوثي» يمتلك قدرات وإمكانات تمكّنه من تعطيل وقطع وتخريب الكابلات البحرية في منطقة باب المندب، والمقدرة بـ18 كابلاً بحرياً من أهم الكابلات عالمياً وأطولها، خاصة في ضوء عدم احتياج مثل تلك العمليات الإرهابية التخريبية إلى قدرات وإمكانات كبيرة ومعقدة، حيث يمكن تنفيذها بإمكانات بدائية وبسيطة أو بواسطة غواصين منفردين؛ ولكن التساؤل الملح هو إلى أي مدى سيكون رد الفعل الدولي حال تكرار حدوث ذلك، وإلى أي مدى يستطيع «الحوثي» تحمل ردود الأفعال الدولية جراء الخسائر غير المحتملة لهذه العمليات الإرهابية المحتملة؟
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية