الهند تنجح في خفض معدل الانبعاثات بنسبة 33% في 14 عاما
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انخفض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33 بالمئة بوتيرة أسرع من المتوقع في 14 عاما مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات وذلك وفق ما كشف عنه مسؤولان مطلعان عن أحدث تقييم سيقدم للأمم المتحدة بهذا الصدد.
وأظهرت نتائج التقرير أن الهند تسير بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005.
وقال المسؤولان المطلعان عن إعداد تقرير الاتصال الوطني الثالث إن معدل كثافة الانبعاثات، وهو إجمالي كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث مقابل كل وحدة تزيد في الناتج المحلي الإجمالي، انخفض في الهند بنسبة 33 بالمئة من عام 2005 إلى عام 2019.
وتجهز العديد من الدول تقرير الاتصال الوطني الثالث الخاص بها لتقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إطار جهودها لخفض الانبعاثات.
وارتفع متوسط معدل خفض الانبعاثات في الهند إلى ثلاثة بالمئة سنويا في الفترة من عامي 2016 إلى 2019 من حوالي 1.5 بالمئة فقط في الفترة من عامي 2014 إلى 2016.
وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن ويعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة نحو مصادر الطاقة المتجددة حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصدري الطاقة.
وقال مسؤول لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن "الاقتصاد الهندي يشهد انخفاضا مستمرا في كثافة الانبعاثات، مما يظهر أن البلاد استطاعت الفصل تماما بين نموها الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
وقال المسؤول الثاني إن الزيادة الكبيرة في مساحة الغابات والخطط التي تشجع على توليد الطاقة المتجددة وتستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والسيارات والطاقة أدت إلى انخفاض حاد في كثافة الانبعاثات في الهند.
وغطت الغابات والأشجار 80.73 مليون هكتار، أي ما يعادل 24.56 بالمئة من مساحة الهند حتى عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند الطاقة المتجددة الهند طاقة متجددة مناخ المناخ الهند الطاقة المتجددة طاقة نظيفة فی الهند
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان.. تبادل تجاري يلامس الـ 50 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد الجمعة في طوكيو: "ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري. وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".
وأضاف: "انطلاقا من رؤيتنا القيادية الطموحة، نُضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق المزيد من النمو، فعلى سبيل المثال ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 9 بالمئة، والصادرات بنسبة 16 بالمئة، والواردات بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي (2024) مقارنةً بعام 2023. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، فيما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 44 بالمئة".
تتميز أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، التي تتجاوز قيمة أصول صناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، بمنظومة أعمال تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً واسعة مع إمكانية الوصول إلى التمويل لتحقيق النمو.
وقال الزعابي: "تُعزز أبوظبي موقعها الريادي في الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتقوم ببناء مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة"، داعياً المواهب والمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي.
في 2024، واصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته عند 327 مليار دولار (1.2 تريليون درهم )، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو قوي بنسبة 6.2 بالمئة لترفع مساهمتها إلى 54.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وهي أعلى معدل مساهمة سنوية للاقتصاد غير النفطي.
ضمن مبادرات أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت الإمارة مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
وتستهدف المجمعات الثلاثة توفير 140 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 83 مليار دولار (304 مليارات درهم) في الناتج الإجمالي وجذب استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار (353 مليار درهم) بحلول عام 2045.
شارك في منتدى أبوظبي للاستثمار-طوكيو، الذي عُقد في إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لبحث الشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار مع أبوظبي، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل