المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات: وقفة نضامنية مع الادارة الاثنين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صدر عن المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات البيان الاتي:
"بعد الحملات الاعلامية المتكررة والممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، للافتراء والتشهير بعمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اجتمع وفد من كل من نقابة معقبي المعاملات ومدارس تعليم السوق ومعارض السيارات في لبنان وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، مع رئيس المصلحة يوم الجمعة ١٦ آب ٢٠٢٤، وبحثوا معه في الاجراءات الواجب اتخاذها لملاحقة مطلقي الافتراءات والكذب والتضليل والتحريض بوجه المصلحة، مستنكرين كل هذه الحملات الممنهجة والمقصودة والتي لا تهدف الا تحقيق مصالح شخصية لا سيما للمتضررين من التنظيم وانتاجية ونجاح الادارة.
وقد قدر المجتمعون الجهود الحثيثة المبذولة لضبط العمل وتنظيمه بما يتناسب مع مباديء الادارة العامة وتحقيق المصلحة العامة رغم ضآلة الامكانات، من نقص في لوحات السيارات وبطاقات رخص السير ورخص السوق.
واعرب الوفد عن شكره لما تقوم به المصلحة من دور لم يسبق ان بادرت به ادارة من قبلهم، فبعد ان فتحت جميع الخدمات بالمصلحة، وارتفعت الانتاجية الى درجة عالية جدا نسبة للعديد الموجود، ضمن خطة عمل وادارة منظمة جدا، ادى الى فك أزمة تسجيل السيارات، كما قيامها بتجهيز ملف مدارس السوق تمهيدا لفتح ابواب امتحانات السوق وفقا لما تقتضيه القوانين ومقتضيات السلامة المرورية وبما يكفل اعتراف دول العالم برخصة السوق اللبنانية، مع العلم ان ذلك لم يطبق سابقا منذ العام ٢٠١٢ (تاريخ صدور قانون السير الجديد).
كما ابدى الوفد ارتياحه الى دور المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لتعزيز العمل وتأمين استمرارية الخدمات ضمن الانظمة والاطر القانونية المرعية الاجراء في ظل غياب موازنة للهيئة.
وطلب ممثلو المهن من رئيس المصلحة نقل شكرهم وتقديرهم الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لما يوليه من متابعة واهتمام بهذا المرفق العام ولدعمه لفريق العمل المكلف بتشغيل المصلحة وثقته بهم، الذين كرسوا ايامهم على غرار وزيرهم، للعمل المستمر ليلا نهارا لانجاح هذا القطاع الحيوي.
وقد شدد المجتمعون على ان الترويج لامور لا اساس لها وعارية عن الصحة هي جريمة موصوفة تمس هيبة الدولة والمصلحة العامة لما تسببه من زعزعة للثقة بالدولة ومؤسساتها. ويطالبون الجهات القضائية ملاحقة مطلقيها حفاظا على كرامة الناس وسمعتهم وعلى هيبة الدولة والادارة، وحرصا على الانتظام العام في مؤسسات الدولة وحسن سير عمل الادارات العامة فيها. وحفاظا على هيبتها وسمعة وكرامة العناصر والموظفين العاملين فيها..
وعليه، سيتم العمل على تنفيذ وقفة تضامنية مع الادارة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين ١٩ آب ٢٠٢٤ من قبل كل من نقابة معقبي المعاملات وتعليم السوق والمعارض وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، للتوجه الى الرأي العام والقيمين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للابتعاد عن ترويج الافتراءات التي لا تسهم بالاضاءة على المشاكل وتقديم الحلول وانما الى زيادة الفتنة والعشوائية بالتعاطي، وان يتوجه اي متضرر اما الى الادارة العامة او الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بعيدا من الاساليب غير القانونية من اساءة سمعة وتشهير وغيرها. كما تتمنى على النيابات العامة التحرك لوضع الامور في نصابها وطمأنة الرأي العام اننا لا نزال في دولة يرعاها القانون، لا مطلقو الاشاعات والافتراءات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تسجیل السیارات
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.