كيف تعمل الإستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي في تركيا؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
إسطنبول– كشفت تركيا، أواخر يوليو/تموز الماضي، عن إستراتيجية البلاد المتعلقة بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2028.
وحددت وثيقة "إستراتيجية تركيا" -بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة التي أعدها مكتب الاستثمار بالرئاسة- الإطار العام لسياسة أنقرة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها، بهدف زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية إلى 1.
كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة، تبلغ 12%، من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028.
الاستثمار الأجنبي في تركياوشهدت تركيا تدفقات استثمارية دولية مباشرة بلغت 4.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن جمعية المستثمرين الدوليين. وكانت هولندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة من أبرز الدول التي ساهمت بهذه الاستثمارات.
ورغم التراجع بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فإن الاستثمارات الدولية المباشرة التي استقطبتها تركيا في النصف الأول من عام 2024 شكلت 28% من العجز الجاري خلال هذه الفترة.
وحققت تركيا قفزة نوعية في تدفقات الاستثمارات المباشرة بفضل الأداء الاقتصادي المتصاعد الذي سجلته بين عامي 2003 و2023، إلى جانب العروض القيمة التي قدمتها للمستثمرين. ونتيجة لهذا، احتلت تركيا المرتبة الثانية في منطقتها، بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 262 مليار دولار.
كما شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها، حيث ارتفع العدد من 5600 شركة إلى أكثر من 80 ألفا خلال نفس الفترة.
وقد ساهم ذلك في تحول تركيا إلى مركز اقتصادي إقليمي يدعم الأنشطة الإنتاجية لهذه الشركات من خلال إنشاء مراكز البحث والتطوير، وفرق التصميم، والقواعد اللوجستية، بالإضافة إلى مراكز الإدارة.
وفي السياق، كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية بوراك داغلي أوغلو عن توقعات بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما بين 12 و14 مليار دولار نهاية العام الجاري.
وأشار داغلي أوغلو إلى أن رفع اسم تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة الجرائم المالية، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، قد أسهما في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
وشدد على أن وثيقة "إستراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة" تمثل خريطة طريق تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا كواحدة من أبرز مراكز الإنتاج والتصدير على مستوى العالم.
من جانبه، قال جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية إن تركيا دعت رؤساء كبرى الشركات العالمية لحضور اجتماع مجلس استشارات الاستثمار المزمع عقده في 28 سبتمبر/أيلول القادم، برئاسة الرئيس رجب أردوغان.
وأكد أن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى من شأنها تعزيز الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى جاهدة لأن تصبح قاعدة استثمارية رائدة للشركات متعددة الجنسيات، خصوصا في ظل التغيرات الجارية في سلاسل التوريد العالمية.
وتؤكد تركيا -من خلال إستراتيجيتها الجديدة- أنها تسعى إلى الاستمرار في تحقيق نجاحها الاقتصادي والتوسع من مركز اقتصادي إقليمي إلى قوة اقتصادية عالمية.
وتلفت الوثيقة إلى أن تطوير هذه الإستراتيجية استند إلى نهج قائم على البيانات والأدلة، مع مراعاة الأولويات المذكورة بالوثائق السياسية الأساسية لتركيا، بالإضافة إلى التوجهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة، مع التركيز بشكل خاص على التنمية المستدامة وأخذ توجيهات ومساهمات أصحاب المصلحة بعين الاعتبار.
وأشارت إلى أن التحولات الخضراء والرقمية أصبحت من العوامل الرئيسية المؤثرة على تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأظهرت التحليلات -التي أجريت أثناء إعداد الإستراتيجية- أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية التي نشأت بعد جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على توقعات الاستثمارات الدولية على مستوى العالم.
كما أكدت أن عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، والاعتماد على الدول الصديقة، أصبحت أكثر أهمية في اتخاذ الشركات العالمية قراراتها الاستثمارية.
من جانبه، أوضح حقي إيرول جون الباحث الاقتصادي بجامعة حجي بيرم -في حديثه للجزيرة نت- أن إعداد وثيقة إستراتيجية للاستثمار الأجنبي يعد خطوة حيوية لأي دولة. وفيما يخص الاقتصاد التركي، فإن هذه الوثيقة تعتبر أداة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والمساهمة في تطوير الاقتصاد بشكل شامل.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الحكومة قد أسهمت في إعادة تركيا إلى دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب، حيث بات ينظر إليها مجددا كمركز عالمي للاستثمار.
وأضاف أن موقع تركيا الجغرافي المميز، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة في مجال المواصلات، ووجود القوى العاملة ذات الكفاءة العالية، يوفر للمستثمرين ميزة فريدة تتمثل في القدرة على الوصول إلى أسواق واسعة عند نقل استثماراتهم إلى تركيا.
وشدد إيرول جون على أن تحقيق تركيا لأهداف هذه الإستراتيجية يتطلب تعاونا وثيقا بين جميع المؤسسات المعنية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتجنب البيروقراطية التي كانت تعيق المؤسسات الحكومية في السابق.
8 أولوياتفي إطار الإستراتيجية الجديدة، حددت وثيقة الحكومة 8 ملفات استثمارية دولية مباشرة كأولويات نوعية، تشمل:
الاستثمارات الصديقة للبيئة. الاستثمارات الرقمية. الاستثمارات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية. الاستثمارات القائمة على المعرفة. الاستثمارات التي تصنع فرص عمل نوعية. استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة. الاستثمارات المالية النوعية التي تدر عوائد أعلى من معدل الاستثمارات الكلاسيكية. الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية.ولتحقيق الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية، تم تطوير سياسات تعتمد على 6 محاور رئيسية، هي:
تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار. التحول "الأخضر" والتحول الرقمي. سلاسل التوريد العالمية. تنمية الموارد البشرية المؤهلة. التواصل والترويج.وقد شملت هذه المحاور 32 سياسة محددة، تم إعدادها بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى مثل خطة التنمية الـ12.
كما ستُنفذ هذه السياسات من خلال خطط عمل سنوية، حيث تضمنت خطة عمل عام 2024 تنفيذ 81 إجراء محددا لضمان فعالية التنفيذ بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمارات الدولية المباشرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمارات الدولیة المباشرة سلاسل التورید العالمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة