الشعب الجمهوري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في القضاء المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذلت جهدا ملحوظا خاصة وأن هذا القانون ينظم السلوك البشري لأنه يمثل نقطة تلاقي بين حدود حرية الإنسان وحقوق المجتمع.
ملف قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس النواب الحالي له الفضل في اقتحام ملف قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ثابتا من وقت صدوره في 1950 على الرغم من اختلاف المعطيات والظروف والتحديات وتعاقب الأجيال.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يليق بحجم الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سلطة النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك تنظيم طرق إعادة الطعن في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن عدم اتخاذها كوسيلة لإطالة أمد التقاضي.
مواكبة التطور التكنولوجيوأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن دعم وسائل إعلان قضائية غير الوسائل المعتادة لمواكبة التطور التكنولوجي، وتنظيم وتقنين إجراءات المحاكمة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة؛ ليحقق ذلك نقلة نوعية في نظام القضاء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ سوهاج: إنشاء إدارة الترجمة بمأمورية الاستئناف نقلة نوعية لخدمة المواطنين
أشاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج بجهود وزارة العدل ومحكمة استئناف أسيوط ومأمورية استئناف عالي سوهاج، بعد تلقيه خطاباً رسميًا يفيد ببدء تشغيل إدارة جديدة للترجمة الرسمية والمعتمدة داخل نطاق مأمورية الاستئناف، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتهم القانونية.
وأكد نائب المحافظ أن إنشاء إدارة مختصة بالترجمة داخل مأمورية سوهاج يُعد إضافة مهمة للمنظومة القضائية، خاصة مع تزايد الطلب على الترجمات الرسمية للوثائق والمستندات المعتمدة، مشيدًا بحرص وزارة العدل على التطوير المستمر وتحديث خدماتها بما ينعكس إيجابًا على المواطن.
وتوفر الإدارة ترجمة رسمية معتمدة بختم النسر لجمهورية مصر العربية لمختلف الوثائق والمستندات، بما في ذلك شهادات الميلاد، ووثائق الزواج، وصحف الحالة الجنائية، وجوازات السفر، والشهادات الموثقة، إضافة إلى جميع أنواع الوثائق والأبحاث العلمية بـ17 لغة مختلفة.
واختتم نائب المحافظ بتوجيه الشكر لوزارة العدل ولمحكمة استئناف أسيوط ومأمورية استئناف عالي سوهاج على جهودهم الملموسة في الارتقاء بالخدمات وتقديم حلول عملية تسهم في تطوير العمل القضائي وخدمة المجتمع.