وزير العدل الفلسطيني السابق: جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة جسيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.
مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
وقال “ الشلالدة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.
وأشار إلى أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.
وواصل “ الشلالة” أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.
وأكمل أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الشلالدة العدل وزير العدل الفلسطيني السابق الاحتلال جيش الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس.
تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما منظمة غير حكومية بلجيكية، على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب.
وأدت شكوتان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس أنه بعد دراسة الشكوتين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية».