وزير العدل الفلسطيني السابق: جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة جسيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.
مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
وقال “ الشلالدة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.
وأشار إلى أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.
وواصل “ الشلالة” أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.
وأكمل أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الشلالدة العدل وزير العدل الفلسطيني السابق الاحتلال جيش الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
الإعدام أو السجن المؤبد.. الرئيس الكوري الجنوبي السابق أمام المحكمة مجددًا بتهم التمرد
يمثل الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك-يول، اليوم الاثنين، أمام محكمة سيول المركزية لحضور الجلسة السادسة من محاكمته، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 3 يونيو الجاري.
ووفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يُتوقع أن يمر يون أمام الصحافيين لدى دخوله مبنى المحكمة، حيث يواجه اتهامات بقيادة تمرد ومحاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك خطير للدستور واستخدام غير مشروع للسلطة. وقد أُقيل يون من منصبه لاحقًا على خلفية هذه المحاولة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن التهم الموجهة إليه قد تفضي إلى أحكام مشددة، تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في حال إدانته.
وتأتي الجلسة في أعقاب تنصيب الرئيس الجديد لي جيه-ميونغ، خصم يون السياسي، الذي فاز في الانتخابات المبكرة وتسلّم مهامه مباشرة بعد إعلان النتائج.
ومن المقرر أن يدلي لي سانغ-هيون، القائد السابق للواء القوات الخاصة الجوية، بشهادته للمرة الثانية على التوالي.
وكان قد صرّح في الجلسة الماضية بأنه سمع يوم محاولة الانقلاب أن يون أمر قائد قوات العمليات الخاصة بإخراج النواب من مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، حتى إن تطلّب الأمر كسر الأبواب.