وزير العدل الفلسطيني السابق: جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة جسيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.
مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
وقال “ الشلالدة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.
وأشار إلى أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.
وواصل “ الشلالة” أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.
وأكمل أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الشلالدة العدل وزير العدل الفلسطيني السابق الاحتلال جيش الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟