رانيا المشاط:نعمل على رصد التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها لمصر، مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية، من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي.
من جانبها هنأت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلقعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
مؤتمر قمة المستقبل
وناقشت «المشاط»، مستهدفات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده علي هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، موضحة أنها تتزامن مع بداية عمل الحكومة الجديدة في مصر، والتي وضعت برنامجًا طموحًا يهدف إلي صياغة جديدة ومبتكرة للسياسات القائمة علي الأدلة وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بشكل يعكس رؤية القيادة السياسة في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الإنمائي العادل والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية.
أدوات التمويل المبتكرة
كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية"؛ وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، جهود الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي
في ذات السياق بحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريك تنموي من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي، والإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم.
الشراكات الإنمائية الفعالة
وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلي تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلي أهمية المنصات الوطنية (Country-Led Platforms) في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّـــــــــي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي.
مبادرة شباب بلد
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية " جيل بلا حدودGeneration Unlimited" تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمية التخطيط التنموي بالمحافظات
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية (VNRs) خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلي جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر اطلاقهم خلال الفترة القادمة.
إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط انتهاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا.
تقرير التمويل من أجل التنمية
كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021، مؤكده التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، بالإضافة إلي المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ((FfD4، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی نائب الأمین العام للأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط رانیا المشاط بالشراکة مع من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة