هشام فؤاد: إقرار قانون العمل الجديد ضروري لتحقيق التوازن وحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنّ إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته في 2014.
ولفت «فؤاد» في بيان، إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية، بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد، والقوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها، على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تشكيله.
حماية حقوق العمال والموظفينجاء ذلك، على هامش تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص؛ لحماية حقوق العمال والموظفين والتوجيهات الحكومية التي تضمن رؤيه متكاملة من أجل توفير العمل اللائق ضمن برنامج الحكومة، الذي يحمل شعار «معًا نبني مستقبلا مستدام» والذي وافق عليه مجلس النواب وحظيت الحكومة بثقة المجلس بعد مناقشته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة عمال مصر النقابة العامة للمرافق العامة العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات القديمة: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".
وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، مضيفًا: "القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية