62.6 مليار دولار.. الشركات العائلية السعودية تطمح في الاستثمار بقطاع الرياضة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دخلت الشركات العائلية السعودية على خط الاستثمار الرياضي في المملكة، بعدما أحرز نجاحًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ تطمح الحكومة أن يصل حجم هذا السوق إلى 100مليار ريال (26.65 مليار دولار).
وأكد باسم بن خليل مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار السعودية أن شركات عائلية في المملكة أبدت اهتماماً بالاستثمار في السوق الرياضية، وأضاف في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، "رأينا ارتفاعاً في حجم السوق"، مشيراً إلى أن "الشركات العائلية بدأت تستكشف القطاع بشكل أكبر"، ولديها رغبة في الاستثمار في القطاع الذي يضم "مجالات كبيرة للاستثمار".
وأشار إلى أن المملكة تطمح لأن يصل حجم السوق إلى نحو 100 مليار ريال خلال 6 أو 7 سنوات، خصوصاً في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة في هذا القطاع.
تبلغ قيمة السوق الرياضية في المملكة حالياً نحو 30 مليار ريال، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة الاستثمار على هامش "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي" الذي أقيم في لندن في يونيو الماضي.
كان مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار السعودية باسم إبراهيم، أكد في تصريحات لشبكة الشرق الإخبارية السعودية في فبراير الماضي، أن الوزارة تهدف إلى جذب استثمارات في عدة مجالات في هذا القطاع، من بينها الطب الرياضي.
وأشار إلى أن البلاد "بحاجة إلى مستشفيات رياضية وبشكل عاجل"، نظراً إلى وجود "نقص كبير" في هذا النوع من الاستثمار. وأوضح أن هذه المجالات تعتبر "من الفرض الاستثمارية النوعية" التي تعمل عليها الوزارة مع عدد من المستثمرين في الوقت الحالي، بهدف رفع حجم الاستثمار في الطب الرياضي إلى مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: دولة من بين كل 3 دول أفريقية في خطر كبير بسبب ديون مستحقة
رئيس جمعية مسافرون للسياحة يقترح تنظيم معرض سياحي عقاري ضمن فعاليات العالم علمين
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يضع خريطة طريق أسعار الفائدة الأمريكية نهاية الأسبوع
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يرتفع 1% بختام تعاملات البورصة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي السعودية الشركات العائلية السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الاستثمار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة