استثمار السوق العقارية.. انتعاش غير مسبوق بعد مهرجان العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد خبراء أن مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى «لكل المصريين» بدلالة وجود مشروعات للإسكان المتميز وسكن مصر، وأن الاستثمارات موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، والأولى تقدر بـ250 مليار جنيه، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات مباشرة ضخمة، وأبرز مدنها «العلمين»، حيث يتم الترويج للمشروعات القومية والطفرة العمرانية غير المسبوقة بإطلاق مهرجان العلمين، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى نسخته الثانية هذا العام، مستهدفاً جذب مليونى سائح، والترويج للمشروعات القومية بالمنطقة.
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الدول تقيم المهرجانات لدعم وتنشيط السياحة عبر استعراض وإبراز مقاصدها وإمكاناتها السياحية المتاحة، بهدف زيادة أعداد السياح واقتناص فرص استثمارية يحتمل أن تحقق طفرة لاقتصادها، وهذه هى الفكرة الأساسية لمهرجان العلمين.
وتابع «الشافعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مهرجان العلمين أسهم بشكل كبير فى إظهار وتنمية الاستثمار العقارى بالساحل الشمالى، وبشكل فعال، لتظهر المدينة الذكية كوجهة سياحية قادرة على جذب واستقطاب أفواج سياحية ومستثمرين لديهم رغبة فى ضخ استثمارات بالمنطقة، معلقاً: «المهرجان تسويق استراتيجى للعلمين الجديدة والساحل الشمالى ككل»، كاشفاً عن أن الأعداد فى تزايد، ومهرجان العلمين حقق مليون زائر فى دورته الأولى، أما النسخة الحالية فمستهدف الوصول إلى مليونى زائر، والمهرجان يسهم فى التعريف بالمدينة والمشروعات القومية بها والتعريف بطبيعة كل مشروع ومستوى التشطيبات، واستهداف الأنماط المختلفة من راغبى امتلاك الوحدات والشاليهات.
وأكد الخبير الاقتصادى أن مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى «مدينة لكل المصريين» بدلالة وجود مشروعات للإسكان الاجتماعى المتميز وسكن مصر، فهى لا تقتصر على مرتفعى الدخل فقط، وإنما مشروعاتها تشمل جميع شرائح الدخل، والاستثمارات موزعة على استثمارات حكومية وأخرى تتبع القطاع الخاص، والأولى تقدر بنحو 250 مليار جنيه، موزعة على جميع المحاور بالمدينة سواء سكنى أو خدمى أو صناعى، والسكنى يضم عدة مشروعات تخاطب جميع فئات المجتمع، وأشار إلى أنه بنهاية عام 2023 تخطت مبيعات المشروعات العقارية التريليون جنيه.
مضيفاً: «30 إلى 50% من الأسر المصرية بحاجة إلى شراء وحدات سكنية، والدولة تستهدف تحويل الساحل الشمالى لوجهة للأجيال القادمة ليستوعب 30 مليون نسمة من الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052، عبر تطوير وإنشاء خدمات متنوعة من تعليم وصحة ومدن متكاملة قادرة على جذب سياح ومقيمين؛ لترتفع مدة الإشغال إلى 10 أشهر بدلاً من 3 أشهر فقط خلال العام، وعلى مدار الأعوام الـ15 القادمة تعمل المنطقة طوال العام بإشغال كامل، وتستهدف عمراناً على مدار 30 عاماً قادمة».
«خليل»: المهرجان روج للفرص الاستثمارية بالقطاع عالمياً ولفت أنظار العالم لشواطئ مصر الخلابةقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الاستشارى الإدارى والخبير العقارى، إنَّ نجاح مهرجان العلمين غير المسبوق فى نسخته الثانية سينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى، خاصة السياحى والفندقى، لافتاً إلى المردود العالى للمهرجان على مستوى جذب الاستثمارات لمنطقة الساحل الشمالى، خاصة الاستثمارات الخليجية، وتحديداً القطاع العقارى.
وتابع «خليل» أنَّ القطاع العقارى بفضل الترويج لمنطقة الساحل الشمالى والمدن الذكية، ومنها «العلمين» و«الجلالة»، يشهد رواجاً كبيراً يزداد مع نجاح فعاليات مهرجان العلمين، وهناك مستثمرون من جميع الجنسيات العربية يقبلون على ضخ رؤوس أموال بالساحل الشمالى لاستثمارها بالقطاع العقارى.
وأكد أن مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الحالية شهد نجاحاً منقطع النظير، ونجح فى جذب الانتباه ولفت أنظار العالم لشواطئ مصر الخلابة على البحر المتوسط لتستعيد مصر مكانتها السياحية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية، خاصةً مع الإعلان عن المشروعات الجديدة التى تم طرحها، وأبرزها تطوير رأس الحكمة.
وأشار إلى مساهمة مهرجان العلمين فى جذب اهتمام المستثمر والسائح الخليجى والأجنبى للفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى، فالمهرجان روَّج للسياحة التى دعمت الاستثمار العقارى بشكل كبير، فالسائح يرى مشروعات الدولة والقطاع الخاص، ويرغب فى شراء وحدات أو ضخ استثمارات بالمنطقة ويعود لها مرة أخرى، ولكن بهدف الاستثمار واستكشاف الفرص الاستثمارية وليس السياحة فقط.
واستشهد بتصريحات رجل الأعمال محمد العبار بشأن رغبته فى مد فترة الموسم السياحى بمشروعاته بالساحل الشمالى حتى لا تقتصر على شهور الصيف فقط، بل تمتد إلى نهاية شهر نوفمبر من العام، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة بتحويل «العلمين» و«الجلالة» إلى مدينتين بهما إشغال كامل طوال العام ضمن رؤية مصر 2030 للمدن الجديدة، فالساحل الشمالى نجح فى لفت أنظار العالم وليس المنطقة العربية، وأتوقع أن ينظم المهرجان خلال مدى زمنى أكبر، وأن يشهد إقبالاً كبيراً عالمياً.
«غرفة السياحة»: رفع نسب إشغال الفنادق بالساحل الشمالى إلى 100%بدوره، أكد الدكتور مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الثانية للعام الثانى، قادر على تحويل منطقة الساحل الشمالى إلى وجهة سياحية عالمية، مضيفاً: «الساحل هو البراند القادم للسياحة الترفيهية على مستوى العالم».
وتابع «صادق» أن مهرجان العلمين له مردود اقتصادى إيجابى على مالكى الوحدات بالساحل الشمالى، وكذلك أصحاب المشروعات والمستثمرين، قائلاً: «من يشترى وحدات هناك سواء وحدات سكنية أو للاستثمار، وأصحاب الشاليهات والفيلات، سيحققون قدراً كبيراً من الاستفادة بتأجيرها واستغلالها طوال العام وتحقيق عائد مرتفع».
وكشف عن مساهمة المهرجان فى زيادة نسب الإشغال للغرف الفندقية ورفع كفاءة التشغيل بفنادق الساحل الشمالى لتصل نسب الحجز إلى 100%، موضحاً: «لا نريد للمهرجان أن ينتهى بنهاية أغسطس 2024، ونأمل فى وضع خطط للساحل الشمالى من شأنها تنشيط السياحة به طوال العام وليس لموسم واحد فقط، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والظهير السياحى للقرى السياحية من مشروعات بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمحلات التجارية»، موضحاً أن مهرجان العلمين أسهم فى تشغيل المشروعات السكنية والسياحية والفندقية، وعمليات التشييد والبناء ساهمت فى طفرة كبيرة بالقطاع العقارى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة مدينة الأحلام أن مهرجان العلمین بالساحل الشمالى العلمین الجدیدة الساحل الشمالى القطاع العقارى طوال العام فى نسخته
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.