الإسكان تستجيب لمطالب غرفة التطوير العقاري وتلغى آلية السعر المبدئى للأراضي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، في بيان له، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح، وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى، حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي، ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
أضاف شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم.
وأوضح رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.
كما تقدمت الغرفة، بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق، على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات غرفة صناعة التطوير العقارى وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان التطوير العقارى اتحاد الصناعات المصرية غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير قرى الريف وتوطين الصناعة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال الجهات التابعة، ومن بينها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا موقف توطين صناعة مكونات المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الموضوعة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تتضمن 4 محاور، الأول يتمثل في: توفير الاحتياجات للتغلب على التحديات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية للمحطات القائمة، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
كما استعرض الوزير، المخطط المستهدف تنفيذه لمشروعات تحلية المياه خلال 5 سنوات مقبلة بواقع 23 مشروعا في 10 محافظات، بجانب موقف المشروعات القائمة والتوسعات المخطط لها، وعدداً من الحلول المقترحة لتوفير المياه بعددٍ من المناطق بالمحافظات عبر محطات التحلية وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وتابع وزير الإسكان الموقف العام لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها، كما استعرض آلية العمل بالورش التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي تتم لمكونات المحطات وعملية تجديد المكونات المستهلكة المعدات والسيارات المستخدمة ضمن المنظومة.
كما تناول الاجتماع موقف الاعتماد على المنتج المحلي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن موقف التوريدات لمكونات المشروعات والمحطات التي يتم تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تقرير كامل مجمع بموقف كافة المشروعات متضمنا الفرص والتحديات والاحتياجات اللازمة ليتم العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن المصري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة