مجلس الوزراء يقر ستراتيجية "جديدة" للإقراض المصرفي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرت الحكومة العراقية، الأحد، ستراتيجية "جديدة" للإقراض المصرفي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف إن "مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها، وذلك في إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد".
وتابع البيان، أن "الستراتيجية تهدف إلى تحفيز نموّ القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجماليّ غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل