مجلس الوزراء يقر ستراتيجية "جديدة" للإقراض المصرفي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرت الحكومة العراقية، الأحد، ستراتيجية "جديدة" للإقراض المصرفي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف إن "مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها، وذلك في إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد".
وتابع البيان، أن "الستراتيجية تهدف إلى تحفيز نموّ القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجماليّ غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تسلّم دفعات جديدة من تعويضات متضرري حرائق الأصابعة
سلمت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية والثالثة من صكوك تعويضات المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة، إلى عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، وذلك في إطار الاستجابة لأضرار أزمة الحرائق التي شهدتها المدينة مؤخرًا، وبلغ عدد الصكوك الموزعة في هذه المرحلة 42 صكًا.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات مباشرة أصدرها وزير الحكم المحلي المكلّف، عبدالشفيع الجويفي، خلال لقائه مع أعضاء لجنة تعويض المتضررين من أهالي الأصابعة، حيث وجّه بضرورة بدء صرف التعويضات فورًا للمواطنين الذين تم تقييم وتوثيق أضرار منازلهم، استنادًا إلى التقارير الفنية والتقديرات المعدة وفق الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، عن عميق تقديره لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي، مثمنًا الاستجابة السريعة التي جسّدتها لجنة التعويضات في تسهيل وتسريع عمليات المعاينة والتقييم، ومن ثم صرف التعويضات للمتضررين في أقرب وقت ممكن.
وأكد المقطوف أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين وتعزيز الاستقرار المحلي، مشيرًا إلى أن الدعم المتواصل من وزير الحكم المحلي كان له الأثر الكبير في تسريع الإجراءات وضمان تنفيذ عملية التعويض بشكل دقيق وشفاف، بما يُسهم في مساعدة المتضررين على تجاوز الأزمة والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 15:23