الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان للربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فقد سجلت الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك نموًا بنسبة 6.5%، بينما ارتفعت الأنشطة الصناعية بنسبة 5.7%، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، بلغت 6.8 مليار ريال عُماني، بينما وصلت بالأسعار الجارية إلى 7.2 مليار ريال عُماني. وأوضحت الوزارة أن مساهمة الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، تمثل 2.3%، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%. وبالأسعار الجارية، تُمثل مساهمة هذه القطاعات 2.7%، 19.3%، و46.9% على التوالي.

وأضافت الوزارة أن قطاع النقل والتخزين حقق أداءً جيدًا، مسجلاً نموًا حقيقيًا بنسبة 7.8% خلال الربع الأول، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%. في المقابل، شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموًا بنسبة 0.9%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6%. أما أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية فقد انخفضت بنسبة 12%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5%. وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% بمساهمة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

فيما يخص القطاعات الأخرى، سجل قطاع الإنشاءات تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع نموه إلى 2.7% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بتراجع بنسبة 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا القطاع بنسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 5.8% وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1%. وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بنسبة 5.6% بمساهمة 5.8% في الناتج المحلي. من ناحية أخرى، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 2.4% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بنسبة 5.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3%.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.

وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.

صحيفة عمان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين