العراق: قصي شفيق يكشف عن فضائح مالية كبرى ويطالب بالتحقيق فيها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن فضائح مالية ضخمة تتعلق بإدارة الأموال العامة في العراق. حيث اتهم الحكومة والبرلمان بالتلاعب في جداول الموازنات المالية، متسائلاً عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي لم تُصرف بشفافية.
وأشار شفيق في تغريدة له على موقع “X”، إلى ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي قدرتها هيئة النزاهة بـ2.5 مليار دولار، ما يعادل 4 تريليون دينار عراقي. ومع ذلك، أبدى استغرابه من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم والفساد المستمر في التلاعب بموازنات السنوات الأخيرة، حيث كشف عن أن التلاعب في جداول موازنة عام 2024 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، تطرق شفيق إلى قانون الأمن الغذائي، مشيراً إلى تخصيص حوالي 20 مليار دولار له، لكنه تساءل عن الجهات التي راقبت صرف هذه الأموال، مؤكداً أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يتلقيا أيًا من هذه الأموال حتى الآن. كما أضاف قائلاً: “تم صرف 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، ولكن أين ذهبت الـ10 مليارات دولار المتبقية؟”
وتناول شفيق موازنات السنوات السابقة، بما في ذلك موازنات 2014، 2020، 2022، و2023، مشيراً إلى عدم صرف أي مبالغ للمحافظات من موازنة 2023. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات مع الأموال العامة، خاصة في ظل تقرير البنك المركزي الذي أشار إلى عدم زيادة الاحتياطي النقدي بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب النزاعات الإقليمية.
واختتم قصي شفيق تصريحاته بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول الصفقات المالية السابقة، مشدداً على أن أموال الشعب هي أمانة يجب الحفاظ عليها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد العراق تزايداً في الضغوطات من المواطنين والمراقبين الدوليين، الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تعتبر تصريحات شفيق بمثابة دعوة قوية للجهات الرقابية والسلطات الحكومية للتحرك العاجل للحد من الفساد وتوضيح مصير الأموال المخصصة، في ظل انتظار الشعب العراقي لإجابات حول كيفية إدارة ثرواته المالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات.بحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة.وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً.وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار.