العراق: قصي شفيق يكشف عن فضائح مالية كبرى ويطالب بالتحقيق فيها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن فضائح مالية ضخمة تتعلق بإدارة الأموال العامة في العراق. حيث اتهم الحكومة والبرلمان بالتلاعب في جداول الموازنات المالية، متسائلاً عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي لم تُصرف بشفافية.
وأشار شفيق في تغريدة له على موقع “X”، إلى ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي قدرتها هيئة النزاهة بـ2.5 مليار دولار، ما يعادل 4 تريليون دينار عراقي. ومع ذلك، أبدى استغرابه من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم والفساد المستمر في التلاعب بموازنات السنوات الأخيرة، حيث كشف عن أن التلاعب في جداول موازنة عام 2024 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، تطرق شفيق إلى قانون الأمن الغذائي، مشيراً إلى تخصيص حوالي 20 مليار دولار له، لكنه تساءل عن الجهات التي راقبت صرف هذه الأموال، مؤكداً أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يتلقيا أيًا من هذه الأموال حتى الآن. كما أضاف قائلاً: “تم صرف 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، ولكن أين ذهبت الـ10 مليارات دولار المتبقية؟”
وتناول شفيق موازنات السنوات السابقة، بما في ذلك موازنات 2014، 2020، 2022، و2023، مشيراً إلى عدم صرف أي مبالغ للمحافظات من موازنة 2023. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات مع الأموال العامة، خاصة في ظل تقرير البنك المركزي الذي أشار إلى عدم زيادة الاحتياطي النقدي بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب النزاعات الإقليمية.
واختتم قصي شفيق تصريحاته بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول الصفقات المالية السابقة، مشدداً على أن أموال الشعب هي أمانة يجب الحفاظ عليها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد العراق تزايداً في الضغوطات من المواطنين والمراقبين الدوليين، الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تعتبر تصريحات شفيق بمثابة دعوة قوية للجهات الرقابية والسلطات الحكومية للتحرك العاجل للحد من الفساد وتوضيح مصير الأموال المخصصة، في ظل انتظار الشعب العراقي لإجابات حول كيفية إدارة ثرواته المالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع لنفط أرخص: ضغوط أمريكية تهدد الخليج وتغرق العراق في أزمة مالية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض أسعار النفط بشكل حاسم، مدفوعاً بوعود حملته الانتخابية بـ”حفر حفر”، رغم أن الكثير من الدول المنتجة، خاصة في الخليج، تعد حلفاء وثيقين لواشنطن. في خطوة تعكس سياسته الطاقية الجريئة، اذ أصدر ترامب أوامر تنفيذية في يناير 2025 لتسريع الإنتاج الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 13.5 مليون برميل، مع توقعات بزيادة إضافية في الخليج المكسيكي عبر مزادات جديدة.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذا النهج، الذي يهدف إلى خفض أسعار البرنت إلى 60 دولاراً للبرميل، قد يعمق التوترات مع حلفاء يعتمدون على أسعار أعلى لتوازن ميزانياتهم.
من جانب آخر، يواجه الخليج تحديات متزايدة أمام سياسة ترامب، حيث يعتمد الإنتاج السعودي والإماراتي على أسعار تصل إلى 70-80 دولاراً لتمويل مشاريع التنويع مثل رؤية 2030.
ومع زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو مليون برميل يومياً، أجبرت أوبك+ على تعديل حصصها في ديسمبر 2025، مما أثار مخاوف من فائض عالمي يصل إلى 1.4 مليون برميل، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة.
وفي الوقت نفسه، أدت عقوبات ترامب على فنزويلا وإيران إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى 62 دولاراً بعد مصادرة ناقلة نفط في 10 ديسمبر، لكن الضغط على الإنتاج يبقى الاتجاه المهيمن، مما يهدد بإعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.
بالتوازي، يبرز العراق كضحية أولى محتملة لهذه السياسة، حيث يعتمد اقتصاد بغداد بنسبة 90% على إيرادات النفط، وانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ 2023 يفاقم أزماته المالية.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في مايو 2025، يتوقع تباطؤ النمو غير النفطي إلى 1% هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري يصل إلى 4.3%، مما يهدد بتراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 12 مليار دولار فقط. أما في بغداد، فيواجه الحكومة ضغوطاً لقطع الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع التضخم وتراكم الديون، مما قد يشعل اضطرابات اجتماعية إذا لم يتم تعزيز التنويع الاقتصادي.
و يعكس سعي ترامب للطاقة الرخيصة توازناً دقيقاً بين الانتخابات الداخلية والاستقرار الدولي، حيث يعد بأمريكا طاقية مهيمنة، لكنه يخاطر بزعزعة الشرق الأوسط. مع ذلك، يظل الطريق طويلاً نحو تحقيق هذا التوازن، خاصة مع الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر التي قد تعيق الإصلاحات، مما يجعل الضحايا الأوائل يدفعون الثمن الأكبر في سباق النفط العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟