العراق: قصي شفيق يكشف عن فضائح مالية كبرى ويطالب بالتحقيق فيها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن فضائح مالية ضخمة تتعلق بإدارة الأموال العامة في العراق. حيث اتهم الحكومة والبرلمان بالتلاعب في جداول الموازنات المالية، متسائلاً عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي لم تُصرف بشفافية.
وأشار شفيق في تغريدة له على موقع “X”، إلى ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي قدرتها هيئة النزاهة بـ2.5 مليار دولار، ما يعادل 4 تريليون دينار عراقي. ومع ذلك، أبدى استغرابه من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم والفساد المستمر في التلاعب بموازنات السنوات الأخيرة، حيث كشف عن أن التلاعب في جداول موازنة عام 2024 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، تطرق شفيق إلى قانون الأمن الغذائي، مشيراً إلى تخصيص حوالي 20 مليار دولار له، لكنه تساءل عن الجهات التي راقبت صرف هذه الأموال، مؤكداً أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يتلقيا أيًا من هذه الأموال حتى الآن. كما أضاف قائلاً: “تم صرف 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، ولكن أين ذهبت الـ10 مليارات دولار المتبقية؟”
وتناول شفيق موازنات السنوات السابقة، بما في ذلك موازنات 2014، 2020، 2022، و2023، مشيراً إلى عدم صرف أي مبالغ للمحافظات من موازنة 2023. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات مع الأموال العامة، خاصة في ظل تقرير البنك المركزي الذي أشار إلى عدم زيادة الاحتياطي النقدي بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب النزاعات الإقليمية.
واختتم قصي شفيق تصريحاته بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول الصفقات المالية السابقة، مشدداً على أن أموال الشعب هي أمانة يجب الحفاظ عليها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد العراق تزايداً في الضغوطات من المواطنين والمراقبين الدوليين، الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تعتبر تصريحات شفيق بمثابة دعوة قوية للجهات الرقابية والسلطات الحكومية للتحرك العاجل للحد من الفساد وتوضيح مصير الأموال المخصصة، في ظل انتظار الشعب العراقي لإجابات حول كيفية إدارة ثرواته المالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة