نكشف أسباب حريق حضانة خاصة بالبلينا| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، إندلاع حريق في مطعم فول وفلافل وامتدت النيران إلى حضانة خاصة أعلى المطعم بعمارة سكنية بمدينة البلينا بسبب ماس كهربائي نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال حديثي الولادة إثر إصابتهم باختناق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في مطعم وحضانة خاصة ووفاة 3 أطفال .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين . نشوب حريق بمطعم فول وفلافل خاص بـ "محمد س . ع . م" 45 سنة وامتدت النيران إلى حضانة خاصة أعلى المطعم بمدينة البلينا بسبب ماس كهربائي .
وتمكنت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة
وأسفر الحريق عن وفاة 3 أطفال حديثي الولادة إثر إصابتهم باختناق وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزي، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اندلاع حريق جنوب محافظة سوهاج وفاة 3 أطفال بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.