حكماء المسلمين ينظم ندوة حول التنوع الثقافي خلال معرض إندونيسيا للكتاب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين، في معرض إندونيسيا للكتاب الدولي الإسلامي، أمس ندوة ثقافية حول التنوع الثقافي.
قدم الندوة كلٌّ من الدكتور لقمان حكيم سيف الدين وزير الشؤون الدينية الأسبق في جمهورية إندونيسيا، والأستاذ الدكتور عمان فتح الرحمن، أستاذ فقه اللغة في جامعة شريف هداية الله في جاكرتا، وأدار الندوة الدكتور مخلص حنفي، مدير مكتب مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا، وذلك بحضور العديد من زوار المعرض وطلاب المعاهد الدينية وطلاب الجامعات.
وأشاد المشاركون في بداية الندوة، بجهود مجلس حكماء المسلمين ودوره الفاعل في نشر قيم التسامح وتعزيزها والتعايش والأخوة الإنسانية، وذلك من خلال مبادراته ومشروعاته الملهمة، وفي مقدمتهم الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، وإصداراته المتنوعة التي تسهم في تشكيل وعي فكري مستنير، مرورًا بتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى إرساء حوار فكري بنّاء حول قضايا العصر وتحدياته.
وقال الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، إن المجلس يؤدي دورًا جوهريًّا واستراتيجيًّا في الحفاظ على التراث القيم الذي تركه الأسلاف، ليس فقط من خلال صونه، بل أيضًا عبر تحديثه وتطويره بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لضمان استمرارية هذا الإرث وقدرته على التفاعل مع تحديات الحاضر، لافتا إلى أن الدين والثقافة يشكلان وحدة مترابطة لا يمكن فصلها، على الرغم من وجود اختلافات بينهما، مستشهدًا بالنموذج الإندونيسي الذي يعد نموذجًا عالميًّا يحتذى به بفضل تكامل الدين والثقافة فيها.
أخبار ذات صلةوأوضح أن الدين يحمل القيم الإلهية التي تحتاج إلى إطار عملي يترجمها إلى واقع ملموس، وهذا الإطار هو الثقافة، التي بدونها، تظل القيم الدينية مجرد مبادئ نظرية دون تفعيل، مشيرًا إلى أن الثقافة ضرورية لتفعيل تعاليم الدين في الحياة اليومية، فهي الوسيلة التي تجعل القيم الدينية جزءًا من الواقع، ورغم تنوع الثقافات تبقى القيم الدينية الأساسية ثابتة وغير قابلة للتنازل.
من جانبه، أكد الدكتور عمان فتح الرحمن، أهمية التكامل بين الدين والثقافة في تعزيز التنوع الثقافي، لافتا إلى أن التنوع الثقافي يُعد من السمات المميزة لإندونيسيا وجنوب شرق آسيا.
وشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الثالثة على التوالي في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الإسلامي في دورته الثانية والعشرين 2024، الذي عقد خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين إندونيسيا مجلس حکماء المسلمین التنوع الثقافی
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!