1.3 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قالت مجموعة موانئ أبوظبي، إن إيراداتها قد نمت بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا لإفصاح البيانات المالية المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء.
وقالت موانئ أبوظبي إن أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19 بالمئة من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97 بالمئة خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي.
كما حققت "محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة"، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80 بالمئة خلال الربع الحالي و 62 بالمئة منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ "مجموعة سديرة" لتصل إلى 80 بالمئة، مقارنة بنسبة 63 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موانئ أبوظبي ربحية السهم النفقات الرأسمالية القطاع البحري ميناء خليفة موانئ أبوظبي شركة موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبي موانئ أبوظبي ربحية السهم النفقات الرأسمالية القطاع البحري ميناء خليفة أخبار الشركات خلال الربع الثانی من عام 2025 بالمئة على أساس سنوی بالمئة خلال الربع البحری والشحن موانئ أبوظبی قطاع الموانئ قبل استقطاع
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها