مسؤول: مشروع تطوير طرق الرياض يستغرق 4 سنوات تقريبًا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال رئيس شعبة تخطيط النقل بالجمعية السعودية لعلوم العمران، علي مليباري، إن مشروع تطوير الطرق يستغرق 4 سنوات تقريبًا.
وأوضح مليباري، في تصريحات عبر برنامج "حوار مفتوح" مع خالد مدخلي عبر "العربية FM"، أن الرياض قبل 7 سنوات لم تكن تواجه مشكلة مرورية.
وأضاف أن المشكلة في الطاقة الاستيعابية للطريق، والتي زادت مع الكثافة السكانية في الرياض.
وأشار إلى أن برنامج مشروع تطوير الطرق في الرياض جاء في وقته، لافتًأ إلى أنه سيحرك كثير من المشكلات.
رئيس شعبة تخطيط النقل بالجمعية #السعودية لعلوم العمران علي مليباري @AliMelibari: قبل 7سنوات لم تكن تواجه #الرياض مشكلة مرورية.. ومشروع تطوير الطرق يستغرق 4 سنوات تقريبًا #حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/WoXfDhOla1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعية السعودية لعلوم العمران
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.