تقرير: الصناعات التحويلية بسلطنة عُمان الأعلى نموًا بين قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف تقرير صدر حديثاً عن وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان، أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن القطاع سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2023 حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.
جاء أداء قطاع الصناعات التحويلية مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلًا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
ترجع عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 % إلى الاستثمارات الكبيرة في المشروعات الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ التي عززت قدرات القطاع الصناعي.
كما يرجع ذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية ورفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
تستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد الصناعات التحويلية الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
أضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
أوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
استمرار نمو الصادرات
ذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء