الوزراء: مصر والسعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن مصر والمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأثنين، ان عملية التفاوض لا تزال جارية، مع مراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية، وأن الاتفاقية المرتقبة ستمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تسعى لتحفيز الاستثمارات وتقديم التيسيرات والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تسعى الاتفاقية إلى ضمان حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة تمكن المستثمرين من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
وتوقع المستشار محمد الحمصاني أن تمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.