الطماطم والبطاطس والكوسة.. سر ارتفاع أسعار الخضروات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سر ارتفاع أسعار الخضروات.. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والكوسة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلق المستهلكين وتأثيرًا مباشرًا على ميزانيات الأسر. يعد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة متكررة من التذبذبات في أسعار السلع الغذائية، والتي ترتبط بالعديد من العوامل التي تشمل الظروف المناخية والتغيرات في تكلفة النقل والإنتاج.
الطماطم، التي تُعتبر أحد المكونات الأساسية في العديد من الأطباق اليومية، شهدت ارتفاعًا في أسعارها نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وقلة العرض في الأسواق. هذه الزيادة لا تقتصر فقط على الطماطم، بل تمتد لتشمل البطاطس والكوسة، وهي من الخضروات التي يعتمد عليها الكثيرون في وجباتهم اليومية.
العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار متعددة، من بينها الارتفاع في تكلفة الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تحديات النقل واللوجستيات التي تواجهها الأسواق المحلية. ومع استمرار هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار مرتفعة لبعض الوقت، مما يستدعي البحث عن حلول تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.
أسعار الخضروات المحليةالطماطم | 9 | 15 |
البطاطس | 14 | 22 |
البصل الأبيض | 6 | 10 |
البصل الأحمر | 5 | 7 |
الكوسة | 16 | 26 |
الجزر دون عروش | 7 | 10 |
الفاصوليا | 25 | 33 |
الباذنجان البلدي | 5 | 7 |
الباذنجان الرومي | 4 | 7 |
الباذنجان الأبيض | 4 | 7 |
الفلفل الرومي البلدي | 5 | 7 |
الفلفل الرومي الصوب | 5 | 7 |
الفلفل الحامي البلدي | 7 | 9 |
الفلفل الحامي الصوب | 7 | 13 |
الفلفل الألوان | 15 | 25 |
الملوخية | 4.5 | 5.5 |
الخيار الصوب | 16 | 18 |
الخيار البلدي | 10 | 14 |
البامية | 30 | 42 |
القلقاس | 20 | 24 |
الثوم | 45 | 75 |
البطاطا | 3 | 9 |
الطماطم | 17.6 |
البطاطس | 24.5 |
الليمون البلدي | 23.97 |
البامية | 45 |
الملوخية | 12.8 |
الكوسة | 23.6 |
الكرنب | 35.25 |
القلقاس | 30.58 |
الفلفل الرومي | 15.4 |
الفلفل الحامي | 13.93 |
السبانخ | 18.06 |
خيار صوب | 18.78 |
الخبيزة | 5.83 |
جزر بعروش | 11.67 |
البصل | 10.08 |
الباذنجان الأبيض | 14.08 |
الباذنجان الرومي | 11.03 |
الباذنجان العروس | 13.27 |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اﻻسعار أسباب ارتفاع أسعار الخضروات الطماطم الكوسة تکالیف الإنتاج أسعار الخضروات ارتفاع أسعار فی الأسواق ارتفاع ا فی أسعار یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.