الدين الخارجي المصري يهبط 7.4 مليار دولار في الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع الإمارات لتطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أضعاف منذ 2015 في ظل إنفاقها العملاق على البينة التحتية المتهالكة وبناء مشاريع عملاقة مثل العاصمة الجديدة ودعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة وغيرها.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منطقة رأس الحكمة المركزي المصري ديون مصر الدين الخارجي الدين الخارجي المصري الدين الخارجي الدين الخارجي لمصر الإمارات منطقة رأس الحكمة المركزي المصري ديون مصر الدين الخارجي أخبار مصر ملیار دولار فی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني