في ضربة حاسمة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة الإجرامية هارب من تنفيذ أحكام قضائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام )عنصر إجرامى شديد الخطورة "هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية قتل" - سبق إتهامه فى
24 قضية ما بين "سلاح نارى، مخدرات، قتل، سرقة، تصنيع أسلحة خطف.. ومحكوم عليه فى عدد ( 7 ) جنايات أبرزها "سلاح – مخدرات - إكراه على توقيع – تهديد - قتل" بـ ( 4 ) أحكام بالسجن المؤبد والسجن 22 سنة ) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخدًا من منزل كائن بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط مكانًا لتخزين الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه.. وعُثر بحوزته على (رشاش جرينوف - 13بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – طبنجة – 30 فرد محلى – 21 خزينة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنبلة يدوية – 50 كجم لمخدر البانجو).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن اسلحة أحكام قضائية أحكام بالسجن
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس