أراد التوسع فيها لكنه أهملها.. الحلبوسي ونينوى ومعلومات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف السياسي العراقي خالد الدبوني، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، معلومات جديدة عن اهمال حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي لمحافظة نينوى، فيما أشار الى أن زعيم تحالف بابليون ريان الكلداني "استغل الفرصة".
وقال الدبوني لـ"بغداد اليوم" إنه "على الرغم من حصول تقدم على ثمانية مقاعد في نينوى لكن زعيمهم الحلبوسي كان يولي الاهتمام الأكبر للأنبار، ولم يهتم لنينوى رغم انه حصل على أصوات أهلها، والمحافظة كانت تعاني الضياع والدمار ولا زالت".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس وراء سيطرة أشخاص على نينوى وعلى رأسهم زعيم تحالف بابليون ريان الكلداني هو تفرق السنة وذهاب مجموعة منهم للتحالف مع الكلداني على حساب هوية المحافظة العربية السنية، ومن بينهم حزب تقدم الذي تحالف مع الكلداني والإطار".
ووعد رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في أكثر من مناسبة ولقاء صحفي أو تلفزيوني، بما أسماها "حملة إعمار كبيرة" ستشهدها محافظة نينوى، توازي تجربة إعادة إعمار محافظة الانبار، لكن كل هذا لم يتحقق بل لاقت تلك الوعود موجة سخرية شعبية كبيرة.
واتهمت الاوساط الشعبية في الموصل حزب تقدم وزعيمه الحلبوسي باللعب بمصائر الناس وبيع أراض في نينوى دون أدنى محاسبة.
وكان عضو تجمع عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، أكد أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، استحوذ على أصوات ناخبي محافظة نينوى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الجبوري لـ "بغداد اليوم" الثلاثاء (13 آب 2024)، إن "الحلبوسي وحزبه تقدم حصلوا على 8 مقاعد في نينوى ولكنهم لم يقدموا أي خدمة للأهالي ولم ينفعوا المحافظة في أي ملف يذكر".
وأضاف أن "الحلبوسي ركز على الأنبار، في حين أن منصب رئيس البرلمان لكل العراقيين وهو يمثل المكون السني، لكن نينوى لم تستفد من وجوده، ولم ينفعها بشيء سواءً في ملف التعويضات أو ملف تثبيت العقود أو ملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات الشائكة التي تحتاجها نينوى، لذلك فإن تقدم لم يعد له موطئ قدم في المحافظة".
وتعرض حزب "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لضربة موجعة، بعدما أعلن أبرز قيادييه انشقاقهم، وتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد الحلبوسی رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا.. ولوكورنو يقول: حل البرلمان تبدد
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تعيين رئيس وزراء جديد خلال اليومين المقبلين، في خطوة تُنهي التهديد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتمنح الطبقة السياسية فسحة لالتقاط الأنفاس وسط أزمة مالية متصاعدة.
وقالت "روتيرز"، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو أجرى محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج لأسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود، وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.
وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.
Après mes consultations de ces 48 dernières heures, je suis convaincu qu'il y a bien une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse une nouvelle dissolution.
Un chemin est possible, il est difficile, mais les conditions sont là. pic.twitter.com/8D66kcKka3 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2025
فرنسا على حافة شلل حكومي
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يأتي هذا التحول بعد أسابيع من التوتر السياسي الحاد الذي فجرته استقالة رئيس الوزراء السابق سيباستيان ليكورنو بشكل مفاجئ؛ ما وضع فرنسا على حافة شلل حكومي جديد، كما يعكس قرار ماكرون بالتخلي عن التلويح بحل الجمعية الوطنية إدراكه لخطورة الوضع الراهن في ظل برلمان منقسم إلى ثلاث كتل متناحرة، جعلت إدارة البلاد أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام 2024، باتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأكثر تجزؤًا في تاريخها الحديث، حيث لم يعد لأي حزب أغلبية واضحة، وتوزعت القوى السياسية بين معسكر يساري يضم "فرنسا المتمردة" والاشتراكيين، وكتلة وسطية يقودها حزب ماكرون وحلفاؤه المحافظون، ويمين متطرف بزعامة مارين لوبان التي تسعى إلى استثمار الأزمة لتقويض شرعية الرئيس نفسه.
كما جاءت استقالة ليكورنو بعد خلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولاته الفاشلة لإيجاد توازن بين هذه القوى، لكن ماكرون كلّفه بمحاولة أخيرة لإقناع الأحزاب بتمرير الميزانية قبل نهاية العام، وهي المهمة التي دفعت ليكورنو للعودة إلى قصر الإليزيه مساء الأربعاء حاملاً تطمينات بأن هناك فرصة لتسمية رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة.
وقال ليكورنو في مقابلة متلفزة: "أشعر بإمكانية المضي قدمًا، لقد أخبرت الرئيس أن احتمال حل البرلمان يتضاءل"، وهو ما أكده مكتب ماكرون لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إخراج فرنسا من حالة الشلل السياسي التي تهدد قدرتها على ضبط ماليتها العامة.
أزمة مالية تضغط على القرار السياسي
ويمثل العجز المالي المتنامي لفرنسا المحرك الأساسي وراء تحركات ماكرون الأخيرة؛ فبعد سنوات من الإنفاق المرتفع، تواجه البلاد مستويات غير مسبوقة من الديون وتكاليف الاقتراض، تقارب تلك التي تشهدها اقتصادات هشة في منطقة اليورو.
وقد فشل أربعة رؤساء وزراء متعاقبين في إقرار إصلاحات مالية مستدامة أو تمرير ميزانيات تحظى بدعم برلماني كافٍ، ويتمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة في تمرير الميزانية المقبلة دون إثارة اضطرابات اجتماعية أو سياسية، خصوصًا في ظل الجدل المستمر حول إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سن الإحالة إلى المعاش من 62 إلى 64 عامًا العام 2023، كما تطالب الأحزاب اليسارية بتجميد هذا الإصلاح مقابل دعم الحكومة، لكن هذا الخيار يبدو شبه مستحيل بالنسبة لماكرون.
المعارضة تحذر
حتى في حال نجاح ماكرون في اختيار رئيس وزراء يحظى بقبول نسبي، فإن التحدي الحقيقي سيبدأ في الجمعية الوطنية، حيث تمتلك مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف أكبر عدد من المقاعد، محذرة من أن حزبها سيعيق تأليف أي حكومة جديدة، داعية ماكرون مجددا إلى "حل" الجمعية الوطنية (البرلمان) أو حتى إلى "تقديم استقالته"، وقالت "لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى. لقد طالت هذه النكتة كثيرا".
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا باكبون" لحساب صحيفة "لوفيغارو"، أن 57 بالمئة من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية "مسؤول بالكامل" عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70 بالمئة يؤيدون استقالته، ويرى مراقبون أن ماكرون بات يفضل خيار "الاستقرار الهادئ" على المغامرة الانتخابية، خصوصًا بعد أن أثبتت تجربة 2024 أن أي اقتراع جديد قد يفاقم حالة الشلل ويمنح اليمين المتطرف موقعًا أقوى داخل البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة