آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت النائبة المستقلة نور نافع، الثلاثاء، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقالت نافع في منشور على منصة “اكس” ، إنه “بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.

وأوضحت أنها “أشارت إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب “.واختتمت نافع: “لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية “.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.

وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

مقالات مشابهة

  • ثواب استماع القرآن للمرأة غير القادرة على القراءة.. تعرف عليه
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد