ضبط 22 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 22 متهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، في ضبط (حاصل على بكالوريوس، ومندوب مبيعات بالخارج) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما، أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورةكما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون ضبط المتهمين الهاربين مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة في حق 12 شخصا من بينهم 5 موظفين ببلدية اسطاولي
أصدرت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء، أحكاما تقضي بإدانة 12 شخصا منهم 5 موظفين ببلدية سطاوالي. ومن بينهم 3 نساء بعقويات تتراوح من 6 اشهر وعام حبسا نافذة مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف دج. عن تهمة تسليم وثائق لأشخاص لا حق لهم فيها بالنسبة لموظفي البلدية.
كما برأت ساحة المتهمين من تهمة إساءة استغلال الوظيفة التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية. الحصول على مزية غير مستحقة. وذلك على إثر منح شهادات إيواء وبطاقات إقامة بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص غير مقيمين بإقليم البلدية. واستغلالها في استخراج بطاقات رمادية لعدد من السيارات حتى تحمل ترقيم ولاية الجزائر وذلك مقابل عمولات.
ملابسات القضية تعود لتاريخ 21 ديسمبر 2023وعلى إثر معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شبهة تجاوزات في استصدار شهادات وبطاقات إقامة لمواطنين يقطنون خارج إقليم بلدية اسطاوالي، ومنح شهادات إيواء صورية مقابل عمولات، وكذا تسلم محررات إدارية دون وجه حق واستغلالها في شطب واستخراج ببطاقات رمادية لمركبات تحمل ترقيم ولاية الجزائر 16 باشرت ذات المصالح تحرياتها.
حيث افضى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل 5 موظفين ببلدية اسطاوالي ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “س.م”، “ع.ن”.”ب. ز”،”ب. ا” و “م.ف”. وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة ،التزوير في محررات إدارية، طلب مزية غير مستحقة وتسليم محررات ادارية باشخاص لا حق لهم فيها بالإضافة إلى 6 مواطنين وجهت لهم تهمة الحصول على وثائق ليس لهم الحق فيها، ومنح مزية غير مستحقة.
المتهمون وخلال المحاكمة أنكروا اي تلاعب في منح المحررات الإدارية حيث اجمع الموظفون الخمسة المتابعين في الملف بمنحهم لشهادات الإيواء أو بطاقات الإقامة بناءا على وثائق مطلوبة تم التأكد منها سواءا كان عقد ملكية، أو عقد إيجار أو فاتورة الكهرباء والغاز وهي الوثائق التي يتم الاستناد عليها لمنح بطاقات الإقامة كما نفوا بشكل قاطع تسلم او طلب مزية غير مستحقة مقابل تسليم هاته الوثائق.
وكان التحقيق قد كشف شبهة حول تردد المتهم “ب.م” بشكل متواصل على بلدية اسطاوالي لشطب السيارات وتحويل ترقيمها من ولايات أخرى إلى ولاية الجزائر ، بعد حصوله على بطاقة اقامة صورية، وهو الاتهام الذي نفاه المتهم بشكل قاطع مؤكدا أنه يعمل سمسار في السيارات وأنه مقيم ببلدية اسطاوالي بموجب عقد كراء رسمي محرر من شهر حويلية 2023 يمتد إلى شهر جويلية 2024 وجدد من التاريخ السالف ذكره إلى شهر جويلية 2025، والذي لايزال ساريا والذي قام باستغلاله،في الحصول على بطاقة إقامة.
وأكد أنه قام فعلا بايداع ملف لشطب البطاقة الرمادية وتحويل ترقيمها إلى ولاية الجزائر بناءا على البطاقة. ولكن كل ذلك كان بشكل قانوني ونفى دفع أي عمولة مقابل ذلك.
تفاصيل أخرىومن جهته المتهم المدعو”ح. م” اكد انه يعمل بمصلحة الحالة المدنية فرع استخراج البطاقات الرمادية. وأكد أنه لم يسلم اي وثيقة خارج القانون ولم يتسلم اي عمولة مقابلها. وأن ولا واحد من المواطنين الذي تحصلوا على بطاقة الاقامة المتهمين في الملف ذكر اسمه بأن تعامل معه بشكل مشبوه. كما لم يسلم البطاقة الرمادية لغير اصحابها وتحدث عن وجود سجل يتم التوقيع و البصم فيه بعد التحقق من هوية الطالب عند التسليم. واستغرب متابعته في الملف وطالب على لسان دفاعه بالبراءة.
دفاع المتهمين نوهوا خلال مرافعتهم آلى ان التهم الموجهة للمتهمين تستوجب ركن التلبس. واستغربوا تصريحات الممثلة القانونية لبلدية اسطاوالي خلال المحاكمة. والتي جاء عدم علمها بقانونية شهادات الإقامة التي تم استصدارها بناءا على شهادة الإيواء. و ان الشبهة تبعتها بسبب عدم العثور عليها مسجلة في سجلات البلدية. واعتبر الدفاع تصريحتها بأنها تقع لصالح المتهمين واعابوا ذلك على مصالح البلدية، وطالبوا بافادة المتهمين بالبراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور