الزراعة: السياسة الاستيرادية توائم بين المنتجين والمستهلكين وتضمن استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن السياسة الاستيرادية الراهنة، تهدف إلى المواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن سياسة الحكومة دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات سواء كانت غذائية أو منتجات صناعية مختلفة، لذلك جاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من خلال مقررات لجنة الأمر الديواني الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية".
وأضاف الجبوري، أنه "إذ تمت المصادقة على هذه السياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية من خلال إعداد قوائم بالسلع التي يمكن منع استيرادها حالياً لوجود بدائل أو سلع مماثلة لها منتجة محلياً".
وتابع أنه "كان التركيز الأساسي على الصناعات المحلية لدعمها، أما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعنينا نحن وزارة الزراعة فالرزنامة الزراعية تحدد في حالة وفرة الإنتاج منع الاستيراد وفي حالة شحة اي منتج زراعي يتم السماح باستيراده، وهذه ترفع من خلال وزارة الزراعة إلى المجلس الوزاري الاقتصاد للبت بمنع أو فتح استيراد أية سلعة زراعية".
وأشار الجبوري إلى أن "الدولة حريصة على الموائمة بين استقرار الأسعار للمشاريع الصناعية والزراعية بالإضافة الى أسعار السلع الموجودة في الأسواق المستهلكة من قبل المواطنين وهذه المواءمة بين المنتجين والمستهلكين هي ضمن الأهداف التي تتعلق بالسياسة الاستيرادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف