60 محاسبا قانونيا يؤدون اليمين القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وخلال فعالية أداء اليمين عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري عن تهانيه للخرجين الحائزين على شهادة إجازة المحاسب القانوني ، مشددا على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لهذه المهنة التي تعد صمام أمان للحفاظ على الاقتصاد الوطني المتمثل في رأس المال الوطني وكذا موارد الدولة .
وأضاف ان تخرج هذه الدفعة من المحاسبين القانونيين تواكب مع إعلان حكومة التغيير والبناء وتدشين مرحلة جديدة من العمل الحكومي في خدمه المواطن الذي هو محورها واساس برامجها .
داعيا المحاسبين القانونيين لاستشعار المسؤولية الملقاه على عاتقهم بكل امانه واخلاص وأداء مهامهم واعمالهم بكل مهنية ونزاهة وحياد تام ، وبما يسهم في تنظيم وتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني .
وثمن الوزير المحاقري جهود لجنة إجازة المحاسبين القانونيين , وحرصهم على دقة المعايير والإجراءات المتبعة لضمان أن يكون المحاسب القانوني قادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفقا للمعايير الدولية والنصوص القانونية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين والعمل معا على الارتقاء بمهنة المحاسبة لما فيه المصلحة العامة للبلاد .. مشددا على أهمية تفعيل دور لجنة تقييم اعمال المحاسبيين القانونيين في مصلحة الضرائب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين عبدالفتاح الذويد ، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أهمية التزام المحاسب القانوني بمضامين اليمين القانونية أمام الله الوطن , واعتبر مهنة المحاسبة هي مفتاح المصداقية للاعمال الاقتصادية في البلاد , داعيا الحميع للاستمرار في التحصيل العلمي .
من جهته أشار مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة الى أهمية عمل المحاسب القانوني وفق الحياد المعبر عن عدالة القوائم المالية ، مؤكدا ان ذلك سيعزز من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وهو ما يواكب رؤية الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المحاسبین القانونیین المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق