«النقابات العمالية».. قاعدة دعم حاسمة في الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)
مع دخول الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة من المنافسة، تسعى مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ونائبها تيم وولز لتعزيز العلاقة مع النقابات العمالية كونها قاعدة دعم حاسمة في السباق الانتخابي
وكان وولز قد ألقى كلمة أمام أعضاء النقابات في لوس أنجلوس في أول محطة منفردة له في الحملة الانتخابية، في مؤتمر الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات كجانب من جهود الحزب الديمقراطي لتعزيز الدعم من النقابات العمالية.
ويعتبر الاتحاد الأميركي لموظفي الدولة والمقاطعات والبلديات «AFSCME» أحد أكبر نقابات القطاع العام في البلاد حيث يضم أكثر من مليون عضو، وعقب انسحاب بايدن من السباق سارع العديد من النقابات العمالية الأقوى في البلاد، إلى دعم حملة هاريس الانتخابية، كما أيدها الاتحاد الأميركي للعمل ومنظمة العمال الصناعية وهو الاتحاد العمالي الأبرز في البلاد.
وتعهدت هاريس خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس بأنها ستضغط لإلغاء الضرائب على «الإكراميات» لدعم الطبقة العاملة في الولاية.
ولاقى الاقتراح ترحيباً من مجموعة نقابية بارزة هناك، كما تسعى لتعزيز علاقتها بنقابة القطاع العام عبر إلقاء خطاب عبر الفيديو في مؤتمر للنقابة.
وقال الخبير السياسي الأميركي تشارلز باومان، إن النقابات العمالية كتلة تصويتية تقليدية لدى الحزب الديمقراطي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتراجعت أهميتها في فترة السبعينيات قبل أن يعود الاهتمام بها مجدداً.
وأوضح باومان في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك سبباً آخر مهماً لكسب دعم النقابات العمالية وهو آليتهم الانتخابية، حيث يعتمدون على دعم أنفسهم مادياً وقوة التنظيم والتعبئة على أرض الواقع.
وعلى سبيل المثال، أعلنت نقابة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات «SEIU» أنها ستنفق 200 مليون دولار لتعبئة الناخبين من الطبقة العاملة لدعم بايدن قبل أن ينسحب من السباق.
ووصف الخبير السياسي النائب «وولز» بالمحبب للحركة العمالية نتيجة سياساته الداعمة للعمال.
فبصفته حاكماً لولاية مينيسوتا، أقر قوانين توفر إجازات مرضية مدفوعة، وضمان حماية أكبر لعمال البناء من سرقة الأجور، ومنح المعلمين قوة تفاوضية أكبر بشأن حجم الفصول الدراسية، بجانب رفع معايير السلامة في المستودعات والمصانع وتوسيع مزايا البطالة للعاملين بالساعة في المدارس.
وقد تسهم صورة الرجل العادي التي يقدمها وولز في جذب أعضاء النقابات، على عكس السياسيين الآخرين الذين يأتون من خلفيات نخبوية، كما أنه كان عضواً في نقابة المدرسين عندما كان مدرساً. وتظهر استمارات الإفصاح المالي الخاصة به أنه لم يكن يمتلك أسهماً أو سندات، حسب المحلل السياسي.
من جانبها، اعتبرت الخبيرة السياسية الأميركية، نيكول تارديف، اهتمام كامالا هاريس ونائبها وولز بالنقابات العمالية محاولة لاستعادة قلوب وعقول الأميركيين الكادحين الذين لم ينتبه لهم الحزب الديمقراطي منذ سنوات، مشيرةً إلى معرفة وولز بقوة الصوت العمالي في الانتخابات الأميركية خاصة أن 10% من العمال الأميركيين أعضاء في نقابات.
وأوضحت تارديف في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك ولايات رئيسة متأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان، تمتلك نسبة عضوية في النقابات أعلى من المعدل الوطني لبقية الولايات الأميركية، حيث تبلغ نسبة أعضاء النقابات في بنسلفانيا 12.9% وفي ميشيغان 12.8%، لذلك فإن كسب دعم النقابات العمالية في هذه الولايات مفتاح لتأمين أصوات كافية للفوز بها والحصول على أصوات المجمع الانتخابي.
وأشارت إلى أن هذه الأصوات كانت حاسمة، حيث نجح ترامب في الفوز بأصوات النقابات التي ساعدته على الوصول إلى السلطة في عام 2016، كما تمكن بايدن من استمالة دعم كافٍ منهم في عام 2020 ساعده في تأمين انتصاره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي ترامب الانتخابات الأميركية النقابات العمالیة الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط الأسد
شهدت سوريا، الأحد، لحظة مفصلية في تاريخها الحديث مع انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على إدارة عملية سياسية شاملة بعد عقود من الحكم الأحادي الذي انتهى بانهيار مؤسسات النظام السابق.
وتأتي هذه الانتخابات، وفق مراقبين، كأول استحقاق سياسي رسمي في "الجمهورية السورية الجديدة"، وسط آمال بأن تُشكّل بداية لمسار بناء مؤسسات دستورية شرعية تعبّر عن التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد، بعد أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وهيمنته على الحياة السياسية.
وبدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في عموم المحافظات السورية لاختيار أعضاء أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، حيث فتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع في المكتبة الوطنية بدمشق إن بلاده "دخلت في غضون أشهر قليلة مرحلة انتخابية تعكس نضوج الوعي الوطني واستعداد السوريين لمرحلة البناء والازدهار"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من القوانين المعلقة التي تنتظر البرلمان الجديد لإقرارها والمضي في عملية إعادة الإعمار".
وأضاف الشرع أن "بناء سوريا مهمة جماعية، وعلى جميع السوريين المساهمة فيها"، مؤكداً أن "عجلة التشريع والمساءلة ستدور بوتيرة سريعة لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الجديدة".
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن عملية الاقتراع انطلقت عند التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن التصويت يجري عبر صناديق اقتراع علنية، وأن عملية الفرز ستبدأ فور إغلاق الصناديق أمام وسائل الإعلام، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وتجري الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الذي حدّد آلية مؤقتة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء برئاسة محمد طه الأحمد، تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية. ويقضي المرسوم بتوزيع مقاعد مجلس الشعب — الذي يبلغ عدد أعضائه 210 — بين الفئات السكانية والاجتماعية، بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر هيئات محلية فيما يعيَّن الثلث المتبقي بقرار من الرئيس.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، يتنافس 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، على مقاعد المجلس، في سابقة تشهد مشاركة رمزية لأقليات دينية وعرقية كانت مغيّبة عن الحياة السياسية لعقود، أبرزهم المرشح السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر حاخام يهودي غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي، ليكون أول مرشح يهودي للبرلمان منذ سبعين عامًا تقريبًا.
ويرى محللون أن الانتخابات تمثل اختبارًا جوهريًا لمدى قدرة السلطة الانتقالية على إدارة استحقاق ديمقراطي فعلي، في ظل بيئة سياسية وأمنية ما تزال هشة، وتحديات اقتصادية متفاقمة تعيق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.
كما تُعد هذه الانتخابات أول خطوة تنفيذية للنظام السياسي الجديد الذي بدأ يتشكل عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، عندما أنهت فصائل سورية مسلحة أكثر من ستة عقود من حكم البعث، وأعلنت نهاية حقبة استبدادية امتدت لأكثر من نصف قرن.
وبينما يترقب السوريون نتائج هذا الاقتراع التاريخي، يرى مراقبون أن المجلس المقبل سيكون أمام اختبار حقيقي لترجمة تطلعات الشارع نحو العدالة والمساءلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والتشاركية، في وقت تحاول فيه سوريا استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع.