«النقابات العمالية».. قاعدة دعم حاسمة في الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)
مع دخول الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة من المنافسة، تسعى مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ونائبها تيم وولز لتعزيز العلاقة مع النقابات العمالية كونها قاعدة دعم حاسمة في السباق الانتخابي
وكان وولز قد ألقى كلمة أمام أعضاء النقابات في لوس أنجلوس في أول محطة منفردة له في الحملة الانتخابية، في مؤتمر الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات كجانب من جهود الحزب الديمقراطي لتعزيز الدعم من النقابات العمالية.
ويعتبر الاتحاد الأميركي لموظفي الدولة والمقاطعات والبلديات «AFSCME» أحد أكبر نقابات القطاع العام في البلاد حيث يضم أكثر من مليون عضو، وعقب انسحاب بايدن من السباق سارع العديد من النقابات العمالية الأقوى في البلاد، إلى دعم حملة هاريس الانتخابية، كما أيدها الاتحاد الأميركي للعمل ومنظمة العمال الصناعية وهو الاتحاد العمالي الأبرز في البلاد.
وتعهدت هاريس خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس بأنها ستضغط لإلغاء الضرائب على «الإكراميات» لدعم الطبقة العاملة في الولاية.
ولاقى الاقتراح ترحيباً من مجموعة نقابية بارزة هناك، كما تسعى لتعزيز علاقتها بنقابة القطاع العام عبر إلقاء خطاب عبر الفيديو في مؤتمر للنقابة.
وقال الخبير السياسي الأميركي تشارلز باومان، إن النقابات العمالية كتلة تصويتية تقليدية لدى الحزب الديمقراطي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتراجعت أهميتها في فترة السبعينيات قبل أن يعود الاهتمام بها مجدداً.
وأوضح باومان في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك سبباً آخر مهماً لكسب دعم النقابات العمالية وهو آليتهم الانتخابية، حيث يعتمدون على دعم أنفسهم مادياً وقوة التنظيم والتعبئة على أرض الواقع.
وعلى سبيل المثال، أعلنت نقابة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات «SEIU» أنها ستنفق 200 مليون دولار لتعبئة الناخبين من الطبقة العاملة لدعم بايدن قبل أن ينسحب من السباق.
ووصف الخبير السياسي النائب «وولز» بالمحبب للحركة العمالية نتيجة سياساته الداعمة للعمال.
فبصفته حاكماً لولاية مينيسوتا، أقر قوانين توفر إجازات مرضية مدفوعة، وضمان حماية أكبر لعمال البناء من سرقة الأجور، ومنح المعلمين قوة تفاوضية أكبر بشأن حجم الفصول الدراسية، بجانب رفع معايير السلامة في المستودعات والمصانع وتوسيع مزايا البطالة للعاملين بالساعة في المدارس.
وقد تسهم صورة الرجل العادي التي يقدمها وولز في جذب أعضاء النقابات، على عكس السياسيين الآخرين الذين يأتون من خلفيات نخبوية، كما أنه كان عضواً في نقابة المدرسين عندما كان مدرساً. وتظهر استمارات الإفصاح المالي الخاصة به أنه لم يكن يمتلك أسهماً أو سندات، حسب المحلل السياسي.
من جانبها، اعتبرت الخبيرة السياسية الأميركية، نيكول تارديف، اهتمام كامالا هاريس ونائبها وولز بالنقابات العمالية محاولة لاستعادة قلوب وعقول الأميركيين الكادحين الذين لم ينتبه لهم الحزب الديمقراطي منذ سنوات، مشيرةً إلى معرفة وولز بقوة الصوت العمالي في الانتخابات الأميركية خاصة أن 10% من العمال الأميركيين أعضاء في نقابات.
وأوضحت تارديف في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك ولايات رئيسة متأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان، تمتلك نسبة عضوية في النقابات أعلى من المعدل الوطني لبقية الولايات الأميركية، حيث تبلغ نسبة أعضاء النقابات في بنسلفانيا 12.9% وفي ميشيغان 12.8%، لذلك فإن كسب دعم النقابات العمالية في هذه الولايات مفتاح لتأمين أصوات كافية للفوز بها والحصول على أصوات المجمع الانتخابي.
وأشارت إلى أن هذه الأصوات كانت حاسمة، حيث نجح ترامب في الفوز بأصوات النقابات التي ساعدته على الوصول إلى السلطة في عام 2016، كما تمكن بايدن من استمالة دعم كافٍ منهم في عام 2020 ساعده في تأمين انتصاره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي ترامب الانتخابات الأميركية النقابات العمالیة الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية