محبطون من مجلس الأمن.. ممثل ليبيا في الأمم المتحدة يحذر الصراع المسلح يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، عن إحباطه من موقف مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا، حيث قال، “سمعت الكثير من التعبيرات عن القلق والادانات والمناشدات، ولم أسمع شيئا عن الحلول العملية”.
وقال السني، إنه استمع إلى الإحاطات من ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت الكثير من النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود، مبينا “هذه ليست مفاجئة.
وأضاف، أن "الصراع المسلح بات يلوح في الأفق والخاسر الأكبر سيكون الشعب الليبي"، محذرا من انهيار الاستقرار المؤقت الذي شهدته ليبيا والعواقب ستطال ليس ليبيا فقط بل المنطقة كلها.
وتسائل السني، “ما هي خطتكم لدعم ليبيا وما هو موقف هذا المجلس مما يحدث في ليبيا وإلى متى تظل هذه الإحاطات (الدورية) وكأنها نشرات اخبارية لما يحدث في بلادي”.
وأضاف، أن هذا المجلس فشل في اتخاذ أي خطوات عملية وخاصة محاسبة المعطلين. مبينا أن التدخلات الخارجية في ليبيا ازدادت بشكل واضح ومفضوح.
وأعرب السفير الليبي عن استيائه من فشل المجلس في الاتفاق على مبعوث خاص لليبيا منذ شغور المنصب قبل أربعة شهور، مما زاد من تعقد الأوضاع، حيث فشل القيادة الدولية فشلت حل الأزمة الليبية تحت الفصل السابع. فماذا نتوقع.
كما حذر من الخطوات الأحادية التي يتخذها أي من الأطراف والتي من شأنها تعقيد الأمور مثلما فعل مجلس النواب مؤخرا بقرار أحادي بسحب السلطات التنفيذية خارج الإطار السياسي ما يفتح المجال من اتخاذ قرارات شبيهة من الجهات الأخرى.
وأشار إلى أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية بامتياز. وانتقد السفير الليبي تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية الداخلية وخرق القرارات الدولية وتعزيز الانقسامات الداخلية عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات خارج إطار الوساطة والحيادية.
ودعا السفير تلك الدول للتعامل مع الأوضاع في ليبيا بطريقة إيجابية وحيادية للمساهمة في خروج ليبيا من المأزق الذي تعيشه الآن.
وأكد أن الحل يكمن في وحدة الليبيين وإنهاء الانقسام والمراحل الانتقالية الهشة وذلك عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة التي تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن "الاحتكام للشعب هو الحل وعبر التوافق بين الليبيين والتوجه لمسار سياسي يبنى على ما تم التوافق عليه سابقا والاتفاق على خارطة طريق متفق عليها في مدة زمنية تفضي إلى انتخابات عامة بإشراف دولي".
وأوضح، أن الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولية وهوية نظامها من خلال الدستور الدائم كما يرفض أي تدخل خارجي في القرار الليبي الوطني الخالص”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع عبر الفيديو إلى إحاطة من السيدة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) بشأن الوضع في ليبيا، قالت إنه على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأشارت خوري إلى العديد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في التاسع من آب/أغسطس بين مجموعتين مسلحتين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك قوات حفتر من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا مما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.
وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة بأن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه
ولفتت إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/ يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.
وأفادت خوري بأن البعثة الأممية تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، ما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل إمدادات إنسانية. وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/ أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية طاهر السني مجلس الأمن ليبيا طرابلس حفتر ليبيا مجلس الأمن طرابلس حفتر طاهر السني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة أحادیة الجانب مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يختبر نفوذ واشنطن وبكين في جنوب شرق آسيا
يمثل التصعيد الدموي والمفاجئ في النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحديًا جديدًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بدعم نظام عالمي أكثر استقرارًا وسلامًا.
لكن هذا الاشتباك العنيف في جنوب شرق آسيا يمثل أيضًا اختبارًا فعليًا لتراجع النفوذ الأمريكي في منطقة تُعد مسرحًا محوريًا في التنافس الجيوسياسي المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الإقليمي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة ولاية أريزونا، سافال إير، لمجلة “نيوزويك” إن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حاسمًا لنفوذ كل من الولايات المتحدة والصين في جنوب شرق آسيا"، مضيفًا "تايلاند شريك استراتيجي أساسي لواشنطن، وهي ضرورية للحفاظ على الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في المنطقة، بينما تُعد كمبوديا حليفًا محوريًا لطموحات الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية".
بداعٍ عرقلة التفاوض .. مصطفى بكري : ترامب توعد حماس بإنهاء وجودها
ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"
وأشار إير إلى أن "كلا الطرفين يدركان أن هناك الكثير على المحك: إذ قد تقوّض حالة عدم الاستقرار تحالفاتهما الإقليمية ومصالحهما الاقتصادية، في حين أن اتخاذ موقف عدائي قد يؤدي إلى تصعيد حاد في التنافس الجيوسياسي".
تصعيد جديد... وخسارة أمريكية أخرىيعود الخلاف الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عام 1907، عندما رسمت السلطات الاستعمارية الفرنسية في كمبوديا خريطة لا تزال كمبوديا تستند إليها في مطالبها الإقليمية.
أما تايلاند، فترفض هذا الترسيم، وتطالب بأراضٍ تشمل معابد هندوسية قديمة من الحقبة الخميرية، مثل معبد برياه فيهير، رغم وجود حكمين من محكمة العدل الدولية يصبان في مصلحة كمبوديا.
هذا النزاع ظل يتقاطع مع صراعات أوسع بين القوى العالمية، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الحرب الباردة. وكانت تايلاند قد انضمت في الخمسينات إلى منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا المدعومة من الولايات المتحدة، كجزء من جبهة ضد الشيوعية، بينما شهدت كمبوديا دعمًا من الصين في عقود لاحقة.
ومع انتصار فيتنام الشمالية في 1975، ودخولها لاحقًا في حرب مع نظام الخمير الحمر المدعوم من الصين في كمبوديا، سقط الأخير بنهاية السبعينات. واستمرت تايلاند في ولائها التقليدي للولايات المتحدة، لا سيما في المجال الدفاعي، رغم أن موقعها في أولويات السياسة الخارجية الأميركية تراجع في العقود الأخيرة مع تحسّن العلاقات بين واشنطن وخصمها السابق فيتنام.
في المقابل، عززت الصين علاقاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها كمبوديا وتايلاند وفيتنام، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في معادلة النفوذ هناك. ووسط هذا التغيّر، يرى البعض أن الولايات المتحدة باتت غائبة عن المشهد.
وقال إيفان فيغنباوم، نائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية “الولايات المتحدة فشلت في هذا الاختبار، ويجب أن يكون ذلك جرس إنذار... فهي اليوم بلا تأثير فعلي في النزاع، ولا تملك أدوات ضغط على أي من الطرفين”.
الصين على خط التوازنومع اندلاع الاشتباكات الخميس الماضي، التي أوقعت ما لا يقل عن 15 قتيلًا وعشرات الجرحى، أصدرت كل من الولايات المتحدة والصين دعوات لوقف التصعيد.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن تصاعد القتال على الحدود بين تايلاند وكمبوديا... كما نشعر بقلق خاص حيال الأذى الذي لحق بالمدنيين الأبرياء"، داعية إلى "وقف فوري للهجمات وحماية المدنيين وتسوية النزاعات بشكل سلمي".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الوضع بأنه "مقلق ومؤلم للغاية"، لكنه أشار إلى أن “المشكلة تعود إلى إرث الاستعمار الغربي”، مؤكدًا أن الصين، بصفتها "جارًا وصديقًا للطرفين"، ستواصل لعب دور "بناء وحيادي" للمساعدة في تهدئة التوترات، وذلك خلال لقائه برئيس رابطة "آسيان"، كاو كيم هورن، الذي يسعى للوساطة.
ورغم أن كمبوديا تُعد أقرب إلى الصين، فإن بكين تسعى في الوقت نفسه للحفاظ على علاقات متوازنة مع تايلاند. وأوضح فيغنباوم “الصين لا ترغب في الانحياز لطرف على حساب الآخر، لأنها تسعى لعلاقات جيدة مع كليهما... لذلك، ستعمل على ممارسة ضغط ناعم ومتوازن، دون التصعيد”.
نزاع داخلي... يفاقم الوضعيزداد المشهد تعقيدًا بسبب أزمات داخلية في البلدين. فبعد اشتباك حدودي في مايو الماضي أسفر عن مقتل جندي كمبودي، سُربت مكالمة لرئيسة الوزراء التايلاندية، بيتونغتارن شيناواترا، وهي تخاطب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي ورئيس الوزراء السابق هون سين بمصطلحات حميمية، وتنتقد قيادة الجيش التايلاندي. وقد تسبب ذلك في تعليق مهامها وعرّض ائتلافها الحاكم للخطر.
ومع تردد الصين في اتخاذ موقف علني، تساءل مراقبون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل. إلا أن فيغنباوم شكّك في ذلك، معتبرًا أن النفوذ الأميركي في تايلاند تراجع إلى حد كبير.
وقال "القول بأن تايلاند مجرد وكيل للولايات المتحدة هو محض خيال... فالصين اليوم هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لتايلاند، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع العائلة المالكة هناك".
خطر التصعيد قائممن جهته، رأى ديريك غروسمان، الخبير الاستخباراتي السابق والأستاذ في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن النزاع لم يتحول بعد إلى حرب بالوكالة على غرار الحرب الباردة، لكنه حذر من أن استمرار التصعيد قد يجذب القوى الكبرى بشكل أعمق.
وقال"صحيح أن تايلاند حليف أمني للولايات المتحدة، وكمبوديا شريك مقرّب من الصين، لكن الطرفين دعوا إلى وقف إطلاق النار... لا يبدو أن هناك صراعًا على النفوذ حتى الآن — لكن الخطر قائم".
وأوضح غروسمان أن رفض تايلاند للوساطات الدولية واختيارها الحوار المباشر مع كمبوديا يعكس شعورها بتفوق عسكري وثقة بدعم أميركي ضمني إذا تطورت الأزمة.
أما إير، فحذر من تسييس الصراع في سياق دولي أكبر، قائلًا “إذا ما صوّرته الصقور في الصين كصراع بين حليف أميركي وآخر مدعوم من بكين، فقد يُنظر إليه كحرب بالوكالة، رغم أن الصين لا علاقة مباشرة لها بالنزاع”.
وختم بالقول “الدبلوماسيون مشغولون الآن بصياغة بياناتهم، وآمل ألا تشغلهم ملفات إبستين عن هذه الأزمة الإقليمية الخطيرة”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟