الاتحاد العام للمصريين بالخارج يوفر خدمات في مجال التعليم الجامعي بجامعات وسط آسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
في إطار الطلب المتزايد على التعليم خارج مصر في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة وكافة التخصصات الجامعية من الطلبه الحاصلين على الثانوية العامه بمجموع يزيد عن ٦٥% ، وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتفاقية مع إحدى المؤسسات التعليمية العالمية والتي تعمل في هذا المجال ولديها سابقة أعمال وذات شخصية إعتبارية وتعمل تحت مظلة القوانين النظامية.
واتفقت كل الأطراف على أن تضمن الإتفاقية توفير الدراسة في كليات القمه في وسط اسيا وتحديدا في جمهورية قيرغيزستان وطاكستان واوزباكستان من خلال جامعات معترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات ومن المؤسسات التعليمية في اوروبا والعالم .
تتضمن الاتفاقية توفير مقاعد دراسية برسوم مخفضه والمساعده في الحصول على فيزا الدخول والتسجيل في أياً من الجامعات والكليات والمعاهد التي يختارها الطالب ، كما تقضي الاتفاقية بتوفير سكن للطلاب حالة قبولهم هناك وبشكل اختياري.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين يقوم بتوفير خدمات تعليمية وغيرها من خدمات دون مقابل وأن العلاقات المالية بين الفرد الراغب في الحصول على الخدمة والشركة دون وسطاء ، ويأتي تقديم هذه الخدمة في هذه تلدول عوضاً عن جمهورية اوكرانيا التؤ تستوعب اعدادا كبيرة من الطلاب وكذلك لرخص الرسوم وسهولة الدراسة والاعتراف العالمي بالشهادة الجامعية من تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج الاتحاد العام للمصريين في الخارج بروتوكول تعليم
إقرأ أيضاً:
الهميسات يدعو لإعادة التعيين عبر مخزون الخدمة العامة
صراحة نيوز- طالب النائب أحمد الهميسات بعودة التعيين في القطاع العام عبر مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف.
وأكد الهميسات، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026 اليوم الأحد، أن نظام المخزون كان يتيح للمتقدمين معرفة ترتيبهم العام وفرصهم في التعيين، بما يمنح الجميع فرصة متساوية دون تخصيص الوظائف لفئة معينة.
وأضاف أن بعض الوظائف العليا تُخصص لأشخاص محددين، ما يدعو إلى إعادة النظر بالاعتماد على نظام المخزون بدل الاستقطاب المباشر. كما أشار إلى وجود ممارسات غير عادلة في فرز واختيار القيادات الحكومية، أدت إلى ظلم بعض المتقدمين، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.