كيف تنهب قوات حزب الإصلاح المليارات من إيرادات تعز: تقرير يكشف فساد ضريبة القات تحت ذريعة تحرير المحافظة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة تعز صراعاً مستمراً بين قيادات عسكرية تابعة لقوات حزب الإصلاح والسلطة المحلية حول تحصيل ملايين الريالات يومياً من ضريبة القات، مما يكشف عن فساد واسع يتضمن مليارات الريالات تُنهب من إيرادات الدولة.
وفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد”، تؤكد مصادر في السلطة المحلية أن قيادة “محور تعز” الموالية لحزب الإصلاح والألوية العسكرية التابعة لها تستولي على ضرائب القات تحت ذريعة استكمال عملية تحرير المحافظة، رغم توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة أبريل 2022 برعاية أممية.
وبحسب المصادر، وبعد ضغوط من السلطة المحلية وقيادات الأحزاب على قيادة محور تعز، تم إجبارها على تحويل إيرادات الضرائب إلى حساب البنك المركزي بالمحافظة. لكن بدلاً من ذلك، أجبرت قيادة المحور متعهد الضرائب على رفع الضريبة بنسبة 100% لزيادة المبلغ المحصل.
وأضافت المصادر أن التحصيل اليومي من ضرائب القات يصل إلى 17 مليون ريال، يُدفع منها 8 ملايين ريال فقط إلى السلطة المحلية، بينما يتم تقاسم البقية بين القيادات العسكرية.
كشف مدير مكتب ضرائب تعز السابق، فهمي العريقي، أن الفساد في ضريبة القات يعود إلى ثلاث سنوات مضت، عندما سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل وطردت المتعهدين، مما أدى إلى خسارة المالية العامة مبالغ تجاوزت مليار ريال خلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل 2022.
وأوضح التقرير أن السلطة المحلية ومكتب مصلحة الضرائب فرضوا على متعهد الضريبة جمع 11.2 مليون ريال يومياً وفقاً لعقد أُبرم في سبتمبر 2023، وتم رفع المبلغ إلى 15.2 مليون ريال في عقد جديد بعد ذلك في أواخر مايو 2024. كما كشف أحد موظفي مكتب الضرائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن تجاوزات حيث يُفترض أن تُحصّل الضريبة من قبل موظفي مصلحة الضرائب، لكن القيادات العسكرية والسلطة المحلية استخدموا متعهدين من خارج المصلحة مقابل عمولات تصل إلى 40%.
وأشار خطاب من المتعهد الرسمي لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة إلى استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، منذ أواخر شهر مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، مع عدم اتخاذ إجراءات من قبل السلطة المحلية أو مكتب مصلحة الضرائب.
بدوره، وجه وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، في يوليو الماضي، رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف متعهد ضريبة القات في تعز واتخاذ إجراءات قانونية ضده. وأوضح الوزير أن المتعهد الرئيسي تعاقد مع متعهد آخر من الباطن بالتحصيل بنقطة الهنجر، مضيفاً أن المتعهد لم يقم بالتوريد منذ مطلع يوليو، وكذا متأخرات خلال أسبوع من أواخر مايو ومطلع يونيو، مؤكداً أن المبالغ التي لم تورد تجاوزت نصف مليار ريال.
كما طلب الوزير رئيس مصلحة الضرائب بتكليف من يراه من موظفي المصلحة أو تفويض المكتب بالتحصيل مباشرة اعتباراً من 29 يوليو الماضي، مع تحديد المبلغ المبدئي للتحصيل بـ17 مليون ريال، وزيادته إلى 20 مليون ريال خلال عشرة أيام من تاريخ التكليف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مصلحة الضرائب ضریبة القات ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية من جنوب سيناء: تنمية المحافظة أولوية وطنية ودعمنا مستمر لكل جهد مخلص
أكد وفد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أهمية التركيز على دعم التنمية في محافظة جنوب سيناء، لاسيما وأنها من المحافظات الحدودية التي تمثل بعد استراتيجي وأمن قومي لمصر.
جاء ذلك خلال لقاءهم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.
وفي هذا الصدد أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات، مشيرا إلى دعم اللجنة لأي محافظ يجتهد ويسعى من أجل خدمة الدولة المصرية.
واتفق معه النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، مشيدا بما تشهده جنوب سيناء من تنوع في تنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم اللجنة للمحافظة في أي مطالب من شأنها زيادة الدخل القومي.
وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تحركات فعلية في تنفيذ العديد من المشروعات، مشددا على أهمية التركيز على المشروعات الخدمية، لاسيما ما يتعلق بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب درويش مرعي، أهمية التنسيق بين المحافظة، وأعضاء البرلمان عن جنوب سيناء، لبحث كافة الاحتياجات التي تهم المواطنين، وسبل حل كافة المشكلات.
وأشار النائب خالد أبو نحول، إلى أن جنوب سيناء تشهد نهضة حقيقية في العديد من المجالات، مشيدا بالتركيز على ملف البيئة، لاسيما البناء الصديق للبيئة في ظل التغيرات المناخية.
فيما قال النائب محمود البرعي: لا يجب أن تقف الاستثمارات في جنوب سيناء عند حدود السياحة، مؤكدا ضرورة العمل على فتح مجالات أخرى للاستثمار، ومن بينها الاهتمام بقطاع الصناعة.
وأكد النائب، أن سيناء تتميز بوجود صناعات التعدين وغيرها مما يجعلها محافظة جاذبة لفرص العمل والتوطين للأهالي، لاسيما وأن التنمية في جنوب سيناء يمثل حفاظا على الأمن القومي.
واتفقت معه النائبة رحاب الغول، مشددة على ضرورة التوسع في المشروعات الاستثمارية في كافة المجالات حتى تكون جنوب سيناء، محافظة جاذبة للسكان.
وشددت النائبة سامية توفيق، على أهمية إزالة المعوقات أمام الاستثمار في جنوب سيناء، لاسيما وأنها من المحافظات التي تمثل بعد أمن قومي لمصر.
فيما أكدت النائب إيمان الألفي، أن الاهتمام بملف التنمية في سيناء في الوقت الحالي اختلف كثيرا عن ذي قبل، وهو الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاستقرار في أرض الفيروز.
وأشادت بما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية عملاقة في كافة القطاعات، وهو ما يجعلها أكثر جذبا، ولا يقف الاستثمار فقط عند حدود الاستثمار السياحي.
ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.
كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي