برلماني: الدولة المصرية حريصة على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مخرجات جلسات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني سادتها حالة من الحريه والمصارحة في مناقشة هذا الملف الشائك، فلم تكن هناك أي خطوط حمراء في عرض الرؤي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع لعرض رؤيته دون أي تضييق.
وقال "صبور"، إن مجلس الأمناء لم يتجاهل أي رؤية تم عرضها علي مائدة المناقشات، فكل الأطروحات تم صياغتها ضمن التوصيات التي تم رفعها للرئيس، لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا أن إجراء حوار موسع بشأن الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، كما تضمنت التوصيات اقتراح بدائل للحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن الانتهاء من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، يأتي بالتزامن مع الجهود المتواصلة لمجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد الأخير للمجلس الحالي والذي من المقرر له الانطلاق في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به تنظيم ملف الحبس الاحتياطي، متوقعا إحالة توصيات الحوار إلى مجلس النواب لبحث دمجها بمشروع القانون الذي يقوم على صياغته.
وأكد النائب أحمد صبور، على أن الحوار الوطني أصبح منصة حرة مهمة لمناقشة قضايا المجتمع المصري، وتحقيق التوافق بين جميع أطيافه بشأنها، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان، من خلال تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية ملف الحريات حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير التجارة الخارجية السويدي، يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وعلى رأسها تكنولوجيا النقل الكهربائي، لما لها من أهمية بالغة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون مع شركات كبرى مثل "فولفو" السويدية، وبدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تصدير هذه الأتوبيسات من مصر إلى أوروبا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة، يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب المنوفية، أنه يدعم بكل قوة توجهات الدولة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشروعات النقل الكهربائي والتصنيع المرتبط به، بما في ذلك البطاريات والشواحن وأنظمة التحكم الذكي.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتحول الذكي، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.