عميد قصر العيني يهنئ المجلس الأعلى للجامعات على الأيزو
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
هنأ الدكتور حسام صلاح مراد عميد كليه طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة أمانة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، وجميع الزملاء العاملين بالمجلس، بمناسبة حصول الأمانة على أربع شهادات للمطابقة الدولية «الأيزو»، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة المؤسسية ISO 37000:2021 ونظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في جمهورية مصر العربية تنال هذا الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC.
وقال عميد كلية طب قصر العيني إن هذا الإنجاز علامة فارقة في مسار تطوير منظومة التعليم العالي، ورسالة واضحة على قدرة المؤسسات الوطنية على تبني أحدث معايير الجودة والحوكمة وإدارة المعرفة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ الشفافية والمسؤولية، ويخدم الجامعات المصرية وشركاءها في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
وتابع عميد كلية طب قصر العيني قائلا: “باسم كلية الطب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، أعتز كثيرًا بهذا النموذج المتقدم في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للجامعات، وأثمّن ما يبذله من جهود داعمة لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع خالص التمنيات باستمرار مسيرة التميز والريادة على المستويين الوطني والدولي”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني طب قصر العيني جامعة القاهرة القاهرة حسام صلاح طب قصر العینی
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.