«الضرائب»: 2066 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار.. ونسعى لجذب المزيد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطلع مصر لزيادة أعداد المستثمرين الصينيين فيها عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرة في كلمة خلال بعنوان مؤتمر السياسات الضريبية في مصر، نظمته غرفة التجارة الصينية في القاهرة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن عدد الشركات الصينية في مصر وصل إلى 2066 شركة، باستثمارات إجمالية 8 مليارات دولار، كما أكدت الالتزام بتطبيق توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والتحديات الضريبية، تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار، وقدمت الشكر لسفير الصين في القاهرة، وغرفة التجارة الصينية على تنظيم المؤتمر.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، بإنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002، على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في الصين، موضحة أن غالبية الأنشطة المقامة في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي لشركات صينية تعمل في المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتمتع بأسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الموجودة في مناطق أخرى.
وشددت على سعي مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية للشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تعمل على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة، كما أشارت إلى سعي الدولة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية، للعمل في هذه القطاعات، ومنها الشركات الخاصة بتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.
الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية قريباوعن جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بالإضافة لميكنة إجراءات العمل الضريبي، إذ تسعى المصلحة لأن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، والاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية التي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة المقبلة، ومن المقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها، كما أشارت إلى تقديم كامل الدعم للمستثمرين الصينيين في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، خاصة الضريبية.
الشركات الصينية توفر 150 ألف فرصة عمل في مصرمن جهته، توجه نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، والممثل العام لمكتب سينوبك التمثيلي في أفريقيا، بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ترحيبهم بعقد اللقاء، فيما استعرض وضع الشركات الصينية في مصر، مشيرا إلى وجود أكثر من 2000 شركة صينية في مصر توفر نحو 150 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن مصر أطلقت 8 استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، وسلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية، وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ما يجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، على حد قوله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية الاقتصاد الرسمي مصلحة الضرائب المصریة المنطقة الاقتصادیة رئیس مصلحة الضرائب السیاسات الضریبیة الشرکات الصینیة الصینیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة