مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة وتحارب كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن قضية العنف ضد المرأة هي إحدى القضايا البارزة، والتي تتطلب تفهمًا دقيقًا لتعاليم الإسلام الصحيحة، التي تدعو إلى الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، مشيرا إلى أن قضية العنف من أهم القضايا التي طرأت على الساحة العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب كثيرة من أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال المفتي وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، وذلك ضمن برنامَج ينظمه المركز الدُّوَليّ للسكان بجامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ تولِّيه منصب الإفتاء، حيث تناول اللقاء موقفَ الإسلام من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.
وأشار المفتي إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وقال: "إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وأضاف أنه وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، مُحيطًا إياها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين".
وأضاف أن "الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك"، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للقوامة، التي تعني الرعاية والحماية، وليس السيطرة أو العنف، هو ما يحقق الاستقرار الأسري. وكذلك قضية ضرب المرأة، التي فهمها البعض بشكل خاطئ بعيدًا عن مقاصد الشريعة التي تنبذ العنف، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، حيث إنَّ الإسلام يحفظ للمرأة حقها الكامل في مالها".
وأكد المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية تتبنى منهجًا وسطيًّا يعتمد على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يعني أنَّ باب الاجتهاد لا يتوقف، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناءً على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية.
وتابع: "نحن نحرص على تقديم الفتاوى التي تتلاءم مع الزمان والمكان والحال الخاص بالسائل، وهذا هو سر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان".
من جانبه، وجَّه الوفد النيجيري التهنئة للمفتي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة.
وأعرب الوفد النيجيري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قضية العنف ضد المرأة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
هكذا نجا قيادي بالجماعة الإسلامية في بنغلادش من الإعدام.. نُفذ بحق 5 من رفاقه
أبطلت المحكمة العليا في بنغلادش، الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر في حقّ مسؤول رفيع المستوى في أكبر حزب إسلامي في البلاد وأمرت بإطلاق سراحه، وفق ما أفاد محاميه شيشير منير وسائل الإعلام.
في عهد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، حكم بالإعدام على ايه. تي.ام أزهر الإسلام المسجون منذ 2012، وهو من كبار قادة الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في هذا البلد ذات الغالبية المسلمة في جنوب آسيا.
وهو كان من الزعماء السياسيين الستة الرفيعي المستوى الذين صدرت في حقّهم أحكام إعدام في عهد حسينة التي أطاحتها ثورة طالبية في آب/ أغسطس 2024 بعد حكم مستبدّ استمر 15 عاما.
وحكم على أزهر الإسلام بالإعدام عام 2014 من قبل محكمة خاصة، قالت عنها "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تف بمعايير المحاكمات العادلة.
وفي عام 2020 أصدرت السلطات البنغالية أمرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق أزهر الإسلام، وكان من المفروض أن ينفذ حكم الإعدام بعد 15 يوما من ذلك الأمر.
واعتبر محامي ايه. تي.ام أزهر الإسلام المولود عام 1952 أن موكله كان "محظوظا" لأن حكم الإعدام كان قد أنزل بالمسؤولين الخمسة الآخرين، وهم أربعة من الجماعة الإسلامية وخامس من الحزب الوطني البنغلادشي.
#Bangladesh: Supreme Court acquitted Jamaat-e-Islami leader ATM Azharul Islam in a case over crimes against humanity during the 1971 Liberation War. pic.twitter.com/AntGpgK8NY
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 27, 2025ودين ايه. تي.ام أزهر الإسلام عام 2014 بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل خلال حرب استقلال بنغلادش عن باكستان في 1971.
وكانت الجماعة الإسلامية تدعم باكستان وقتذاك.
وبدأت الأحزاب السياسية في بنغلادش، ومنها الجماعة الإسلامية، تعدّ العدّة للانتخابات التشريعية المقبلة التي تنوي الحكومة الموقتة تنظيمها بحلول حزيران/ يونيو 2026.
وعقب احتجاجات طلابية واسعة تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة ونشطاء من حزب الشيخة حسينة حزب "عوامي" خلفت مئات القتلى، فرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الهند.
وفي 10 آب/ أغسطس الماضي أدى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليمين الدستورية، ليقود حكومة مؤقتة .
وفي خضم المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها بنغلاديش، أطلق ناهد إسلام، أحد أبرز قادة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالشيخة حسينة، تحذيرًا من احتمال انزلاق البلاد مجددًا نحو الحكم العسكري، في تكرار للنموذج الذي شهدته البلاد في 11 كانون الثاني/ يناير 2007.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قال إسلام، زعيم "حزب المواطن الوطني"، إن المؤشرات الحالية تنذر بخطر داهم على المسار الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن تدخل الجيش في تحديد مستقبل المرحلة الانتقالية، ما يهدد بإعادة إنتاج تجربة الحكم غير المدني.
إسلام، الذي شغل سابقًا منصبًا في حكومة محمد يونس، أشار إلى أن الأخير يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية تعرقل مساعي الإصلاح، محذرًا من أن "الانتخابات المقبلة، إن أُجريت، قد لا تعبّر عن إرادة حرة، بل تُفصَّل على مقاس قوى النفوذ".
ورغم دعوة يونس لجميع الأطراف إلى التعاون لإنجاز انتخابات نزيهة، أعرب إسلام عن قلقه من تكرار سيناريو الماضي، مؤكدًا أن "دور الجيش يجب أن يظل في حماية البلاد، لا في رسم مستقبلها السياسي"، مشددًا أن "شعب بنغلادش لم ينتفض ليستبدل وجهاً استبدادياً بآخر، بل ليؤسس لدولة قائمة على العدالة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة".