بن زير: الانقسام بمجلس الدولة قد يُؤثر على عمل النوّاب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي الدكتور رمضان بن زير إن الانقسام الحاصل بالمجلس الأعلى للدولة بشأن انتخابات رئاسة المجلس قد يؤثر على عمل مجلس النواب
وأضاف د. بن زير في معرض رده على سؤال شبكة “عين ليبيا” حول انقسام مجلس الأعلى للدولة وأثر ذلك على عمل مجلس النواب: “إذا استمر عدم الاتفاق على انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة قد يؤدي ذلك إلى تعطيل أو تجميد عمل المجلس الأعلى للدولة نفسه، مما يعني أن مجلس النواب لن يكون قادرًا على القيام بمهامه التشريعية بالشكل الصحيح”.
وتابع: “لأن مجلسي النواب والدولة يعملان وفقًا للاتفاق السياسي الليبي ديسمبر 2015 (اتفاق الصخيرات)، فإن العديد من القوانين والقرارات تستلزم موافقة متبادلة بين المجلسين، وفي حال تعطيل المجلس الأعلى للدولة، قد يتعذر على مجلس النواب تمرير بعض القوانين أو اتخاذ قرارات معينة التي تتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة”.
وأردف د . بن زير: “ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن مجلس النواب يمكن أن يستمر في أداء بعض وظائفه الأخرى التي لا تتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة مجلس الأعلى للدولة مجلس النواب بن زیر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق