رئيس الوزراء: إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد إيجار وحدات أنشأتها الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء المناطق الغير آمنة سيسجلها التاريخ.
وأوضح فى مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أنه "وجهت وزيرة التنمية المحلية باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التى تم تسليمها من الوحدات التى بنتها الدولة".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ناقشت 65 قانون وهناك 34 قانون سيتم إرسالهم لمجلس النواب وعلى رأسهم قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح أن هناك اجتماع أسبوعى يعقد لقطاعى البترول والكهرباء وسيتم عقد اجتماع اليوم مع محافظ البنك المركزى، موضحا أن هناك خطة واضحة للدولة لعودة حجم الإنتاج وزيادة الإنتاجية الآبار والحقول فى مصر، موضحا أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالى وأن تطوير المنطقة سيكونوا هم أول المستفيدين من هذا التطوير.
ولفت إلى أن المشروع القومى "بداية" جزء من مستهدفات برنامج الحكومة.
وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
وتابع: إن مجلس الوزراء ناقش ايضا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.
وأكد أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.
اقرأ أيضاًالحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الخامس لمبادرة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم مدبولي مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي د مصطفى مدبولي حكومة مدبولي اللاجئين في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى د مدبولي استقالة حكومة مدبولي حكومة مدبولى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة في مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق