الولايات المتحدة: ندعم جهود مصر وقطر في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أنهم ليندا توماس جرينفلد، أنه على الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إسراع عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حال وقف إطلاق النار.
وتابعت “المندوبة” أن :"ندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على وقف أي قيود من شأنها عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وواصلت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة أمر ضروري لتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.
وفي إطار آخر، أعلنت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن، اليوم الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى "يلوح في الأفق" بينما حثت المجلس المكون من 15 عضواً على الضغط على حركة حماس الفلسطينية لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين.
وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".
وتدور المحادثات المتقطعة بشأن وقف إطلاق النار منذ أشهر حول القضايا ذاتها مع تشبث كل من إسرائيل وحماس بمطالبه.
الرئيس الأميركي جو بايدنهذا، وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال بينهما أمس الأربعاء، بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
وجاءت المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء بعد جولة سريعة في منطقة الشرق الأوسط لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انتهت يوم الثلاثاء دون انفراجة في الحرب الدائرة منذ 10 أشهر.
إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليينوتسعى حماس إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن العديد من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. وتتهم الحركة إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.
من جهته يقول نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس وإن وقف إطلاق النار سيكون مؤقتا فحسب لإتمام تبادل الأسرى والسجناء ما دامت الجماعة المسلحة تمثل تهديداً. ونفى عرقلته التوصل لاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوبة الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمم المتحدة قطاع غزة غزة إطلاق سراح الأسرى وقف إطلاق النار إلى اتفاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك