بجاية: توقيف شخصين قاما بالاعتداء وتخريب المؤسسات الاستشفائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية من توقيف شخصين قاما بالتعدي بالعنف والقوة على مهني الصحة العمومية مع التخريب العمدي لملك الغير.
القضية الأولى جاءت بعد قيام أحد المرضى (خمسيني) بالاعتداء على ممرض أثناء أداء مهامه بعيادة سيدي علي البحر، حيث سبب له جروحاً و كدمات في أنحاء جسمه، استوجبت تقديم العلاج له مع استفادته من العجز عن العمل، وبعد توقيفه من طرف مصالح الأمن الحضري الثامن و تحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام النيابة المختصة لأجل قضية التعدي بالعنف و القوة على مهني الصحة، وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضده حكم بعامين حبساً نافذاً مع غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم.
في السياق نفسه، قام أحد المرضى، يبلغ من العمر 21 سنة، بنطح زجاج الباب برأسه وكسره، عند عرضه على الطبيب المناوب، بالعيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد، وعند تنقل الشرطة العلمية لمعاينة التخريب تم توقيف المعني من طرف عناصر الأمن الحضري الخامس وتحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في القضية.
وبعد تقديمه أمام النيابة المختصة لأجل قضية التخريب العمدي لملك الغير وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضده حكم بعامين حبساً نافذاً مع غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة و احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.