بعد التصويت على زيادة امتيازات نوابه.. هل فقد البرلمان صفة ممثل الشعب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.
وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".
وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا".
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم مستقبلا".
"اجراءات سرية" و"امتيازات"
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، خلال الايام القليلة الماضية، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع ما قبل الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تايلند تحل البرلمان وسط استمرار الاشتباكات مع كمبوديا
أعلن رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة حل البرلمان، وذلك بعد 3 أشهر من توليه منصبه، في حين تدخل الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا يومها الرابع، وسط سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهائها.
وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية بأن "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".
وأعلنت الجريدة الرسمية أن ملك تايلند ماها واجيرالنغورن صدّق على القرار، ويجب أن تُجرى الانتخابات العامة بموجب القانون في غضون 45 إلى 60 يوما.
وذكرت الجريدة الملكية نقلا عن تقرير ورد من تشارنفيراكول "بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار"، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة.
كذلك قال تشارنفيراكول على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الخميس "سأعيد السلطة إلى الشعب".
بدوره، أوضح المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ أنجكاساكولكيات لوكالة رويترز أن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب المعارض.
وتولى تشارنفيراكول -الذي ينتمي إلى حزب بومجايثاي المحافظ- رئاسة الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي بعد عزل سلفه رئيسة الوزراء باتونجتارن شيناواتر من منصبها بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.
وكان تشارنفيراكول قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بحل مجلس النواب، وهي الخطوة المطلوبة للدعوة إلى انتخابات بحلول أوائل عام 2026.
View this post on Instagram تأثير على العمليات العسكريةوتتزامن هذه الاضطرابات السياسية مع اليوم الرابع من صراع حدودي عنيف بين تايلند وكمبوديا قُتل فيه 20 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200، وسط نزوح مئات الآلاف على جانبي الحدود.
إعلانلكنّ تشارنفيراكول قال للصحفيين إن حل البرلمان لن يؤثر في العمليات العسكرية التايلندية على الحدود، حيث اندلعت اشتباكات في أكثر من 10 مواقع تضمّن بعضها قصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى وضع حد للمواجهات بين تايلند وكمبوديا من خلال مكالمة هاتفية متوقعة قريبا مع رئيسي وزراء البلدين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تايلندي قوله إن رئيس الوزراء المكلف سيجري محادثة مع ترامب في وقت لاحق اليوم.
وكان ترامب صرح قائلا "سيتعين علينا إجراء بضع مكالمات هاتفية بشأن تايلند وكمبوديا"، مضيفا أنه سبق له أن حل هذه المشكلة، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُبرم بواسطة أميركية وماليزية في يوليو/تموز الماضي وأدى إلى إنهاء 5 أيام من الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلند.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك ترامب مع تشارنفيراكويل في توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار، لكنّ بانكوك علّقت الاتفاق بعد أسابيع قليلة إثر انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة عدد من جنودها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟