الصبيحي يكتب.. خلينا عايشين عالسندات.!
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
خلينا عايشين عالسندات.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
يستطيع #صندوق #استثمار #أموال #الضمان_الاجتماعي أن يلعب دوراً اقتصادياً أهم بكثير من دوره كمقرِض للحكومة، لا سيما في جلب الاستثمارات الخارجية، عبر شراكات مدروسة في فرص استثمارية حصيفة وذات جدوى اقتصادية للدولة وللصندوق وللمستثمر الخارجي.
الصندوق الآن هو أكبر مُقرِض داخلي للحكومة بحجم إقراض يصل إلى حوالي (10.5) مليار دينار موزعة ما بين سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، وبعائد حقيقي على الاستثمار ضعيف لا يكاد يصل إلى ثُلُثَيْ العائد المطلوب إكتوارياً لمجابهة التحديات والإيفاء بالالتزامات المالية المستقبلية للضمان.!
مقالات ذات صلة كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع الاحتلال في نابلس 2024/08/23قرأنا أن الحكومة السعودية مثلاً قامت بإبرام اتفاقيات مع الصين لإقامة مصانع للمركبات الكهربائية على أرضها، وبالتالي لانسياب هذه المركبات إلى السوقين الأوروبية والأمريكية، فضلاً عن السوق العربية وسوق المنطقة المُستوعِبة، مثلما فعلت تركيا أيضاً.
لدينا في الأردن إمكانيات وبيئة استثمارية وموقع استراتيجي وعلاقات خارجية ممتازة، ومن المهم أن نستغل ذلك لجذب مثل هكذا استثمارات، ويمكن لوزارة الاستثمار ولصندوق استثمار أموال الضمان أن يبادرا للتباحث مع الجانب الصيني أو غيره لنقل مصانع صينية إلى الأرض الأردنية ضمن شراكات مدروسة كما قلت يكون صندوق استثمار أموال الضمان طرفاً رئيساً فيها.
مثل هذه المشروعات الضخمة، ستفتح آفاق استثمارات عديدة في المملكة، وتعمل على تدفق الأموال الأجنبية للاستثمار لدينا، فبدلاً من أن يصل حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول من العام الجاري إلى (144) مليون دينار، وهو رقم مُخجِل بكل المقاييس، يمكن أن يصل تدفق الاستثمار إلى أربعة أضعاف هذا الرقم على الأقل.
ماذا تنتظر وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار أموال الضمان، لماذا لم تكن المبادرة منهما، لماذا لم تأتِ الاتفاقات مع الأردن في جلب هكذا استثمار، لماذا لا نكون دائماً سبّاقين إليها، باحثين عن أي فرص ثمينة من هذا القبيل تخلق لنا عشرات الآلاف من فرص العمل، وتؤهل آلاف الشباب الأردني للعمل في هذه الصناعة.؟!
تصاعد الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان سنوياً، واكتفاء الصندوق بهذا الاستثمار السهل، وإن كان آمِناً، لن يُمكِّن الضمان من الصمود أمام التحديات الماثلة أمامه والالتزامات المالية الضخمة التي تنتظره، ولا يُقبَل كما سبق أن ذكرت في مقالات سابقة أن نحطّ رحالنا ونستريح.!
بقي أن أشير إلى تقرير اطلعت عليه، يقول بأن الشركة الصانعة لسيارات تويوتا تبيع سيارة واحدة كل (4) ثوانٍ وأنها تربح (537) دولاراً في الثانية الواحدة.
يا سلام..!!!
إحنا خلينا على عايشين عالسندات.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو هنية: الموازنة الحالية تحتاج إلى نهج اقتصادي جديد
صراحة نيوز- أكد النائب أيمن أبو هنية خلال حديثه في مجلس النواب أن الموازنة الأردنية الحالية ما تزال أسيرة النفقات الجارية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في الهيكل والنهج المتبع، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج فيه إلى أدوات حديثة. وقال أبو هنية إن الموازنة تنفق على الاستهلاك أكثر من الاستثمار في المستقبل، وأن فوائد الدين تجاوزت ما يُخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، داعيًا إلى تغيير جذري في النهج المالي بدل التجميل والمجاملات.
ورغم انتقاداته، لفت أبو هنية إلى أن الحكومة حققت خلال 447 يوم عمل تقدمًا عبر اتخاذ نحو 220 قرارًا اقتصاديًا، أسهمت في تحسين كفاءة الإنفاق، ونمو الصادرات الصناعية، وتحسن إيرادات السياحة، وتقدم التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية. كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول والثاني والثالث بين 2.6% و2.8%، مع ارتفاع قياسي في الاحتياطي إلى 24.6 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات والدخل السياحي وحوالات المغتربين.
وأشار النائب إلى أولويات الاقتصاد الوطني التي تشمل الاستثمار كونه مفتاح النمو، والقطاع الصناعي كرافعة وطنية، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الرقمي ومبادرة “جيل رقمي 2030” لتدريب الشباب وإنشاء شركات ناشئة وخلق وظائف رقمية جديدة. كما عرض مشروعًا وطنيًا لإدارة النفايات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يخفف الأعباء المالية ويخلق فرص عمل، مستنكراً البطء البيروقراطي الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وأكد أبو هنية أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل فرصة وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة، داعيًا إلى استثمار الحدث لإطلاق مشاريع استراتيجية تعظم المكاسب الوطنية. واختتم بالقول إن الثقة يجب أن تُمنح للدور الذي تلعبه الموازنة في استقرار الدولة واستمرار الخدمات وحماية الرواتب، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة فعالة، والاقتصاد منتجًا، والمؤسسات حاسمة في قراراتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش