هل انتهت عملية تسليم واستلام المركزي؟ لجنة الرئاسي تؤكد والمركزي ينفي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي استكمال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية الاستلام والتسليم، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري
وقالت اللجنة في بيان لها إن المجلس الجديد لإدارة مصرف ليبيا المركزي سيباشر مهامه غدا السبت وفق إجراءات التسليم والاستلام المعمول بها، وفق بيانها.
ورداً على ذلك، نفى المصرف المركزي عبر حسابه بفيسبوك، ما ورد في بيان لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي بشأن استكمال عملية التسليم والاستلام
وأكد المركزي تمسكه بموقفه في أن إجراءات الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون، وفق بيانه.
وأشار المركزي إلى استمرار تعليق عمل موظفينا حتى إلغاء القرارات الصادرة من الرئاسي، مع استمرار عملنا المرتبط بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق القانون، حسب قوله.
وكانت لجنة الرئاسي قد قالت الثلاثاء الماضي إن الإدارة الجديدة ستباشر مهامها يوم الأربعاء، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري، قائلة إن “المحافظ السابق” الصديق الكبير امتنع عن التسليم.
من جانبه قال بيان للكبير ونائبه إن قرار الرئاسي مخالف للقانون ومنعدم، وصدر عن غير مختص، ردا على امتناعها على عملية التسليم والاستلام.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد يرأسه محمد الشكري، مستندا في قراره بإقالة الكبير على تكليف البرلمان للشكري محافظا للمركزي عام 2018.
وقبيل يومين من إعلان الرئاسي، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري محافظا للمركزي؛ بسبب مضي مدة تكليفه بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
وقررت الرئاسة أيضا استمرار العمل بقرارا المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
المصدر: ليبيا الأحرار + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، الأربعاء، سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والإستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»