«الفيدرالي الأميركي»: حان الوقت لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
واشنطن (وكالات) قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، إنه حان الوقت للشروع في خفض معدلات الفائدة وتعديل السياسة، مشيراً إلى أن ثقته ازدادت في أن معركته لمكافحة التضخم على الطريق الصحيح «ونقترب من الهدف المرسوم».
وأضاف باول، في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج، أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة، سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر، مؤكداً «بذل جهود مضنية، لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».
وأشار باول إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد، وقد غادر ملايين من الأشخاص سوق العمل بسببها، لافتاً إلى أن مستويات العمال لم تعدل إلى مستوياتها قبل الجائحة حتى منتصف 2023، مما أدى إلى خسارة العمال وتغييرات في سوق الطلب والعرض. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور