رئيس الاحتياطي الاتحادي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول اليوم الجمعة تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل، وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف باول في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم.
وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".
وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كورونا، في حين يزداد معدل البطالة.
يشار إلى أن المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% في اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.
ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3% وهو تقريبا عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.
وقال باول "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".
وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل 3 متعاملين تقريبا على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.
وتابع باول "رغم عدم اكتمال المهمة حتى الآن، فقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم" نحو استعادة استقرار الأسعار.
ويقول مجلس الاحتياطي الاتحادي إن استقرار الأسعار يحدث عندما يكون معدل التضخم 2% وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وسجل المؤشر معدلا سنويا 2.5%.
وجاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك بحديقة غراند تيتون الوطنية في ولاية وايومنغ أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد.
وأصبح هذا التجمع بمثابة منصة عالمية للمسؤولين لبلورة أفكارهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية والاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة