تحاول الحكومة والمعارضة في كينيا حل الأزمة السياسية الحالية، التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع احتجاجات دامية في آذار/مارس الماضي، على غلاء المعيشة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونظمت المعارضة في كينيا بقيادة زعيمها، ايلا أودينغا، خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس وتموز/يوليو عشرة أيام من التظاهرات، للمطالبة بالتدقيق بنتائج انتخابات آب/أغسطس 2022 التي أتت بالرئيس وليام روتو إلى السلطة، لكن لمعارضة لم تتمكن في بعض الأحيان من حشد متظاهرين.



وتخللت احتجاجات المعارضة الكينية اشتباكات دامية مع الشرطة،أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وفقا للرواية الرسمية، إلا أن المعارضة ومنظمات حقوقية تعتبر أن هذا الرقم "أقل بكثير من العدد الفعلي وتتهم الشرطة بالوحشية".
 
واستجابت الحكومة والمعارضة في كينيا لنداءات لأمم المتحدة والأمانة العامة للكومونولث، إضافة إلى وسائل الإعلام الكينية الرئيسية، من أجل الحوار بين الطرفين، حيث بدأت محادثات دون الكشف عن أي جدول زمني حاليًا بشأن مدتها، إلا أن كل فريق سمّى خمسة أعضاء، بحسب الوكالة الفرنسية.
 
وقال تحالف "أزيميو" بزعامة، رايلا أودينغا: إنه يريد مناقشة غلاء المعيشة إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية.

يذكر أن وليام روتو انتُخب في آب/أغسطس 2022 في اقتراع فاز فيه على رايلا أودينغا، الذي لا يعترف بنتائجه. 



ويُتهم روتو، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق من 2013 حتى 2022، ووعد بدعم الفئات الأكثر حرمانا، بالمساهمة في خفض القوة الشرائية للكينيين المثقلين من جرّاء تضخّم مستمرّ وصل إلى أكثر من 7,3 % على مدى عام واحد، وذلك من خلال إصداره في مطلع تموز/يونيو ميزانية تتضمن فرض ضرائب جديدة، ولا سيما على الوقود.

والاثنين، قال زعيم الغالبية البرلمانية لحزب "كينيا كوانزا" الحاكم، كيماني إيتشونغواه: إن المحادثات لن تركز على الأزمة الاقتصادية رغم مطالب المعارضة المتكررة.

وأضاف إيتشونغواه، الذي سيقود الوفد الحكومي: "سنستمع إليهم في كل شيء باستثناء كلفة المعيشة. الرئيس يعمل بالفعل على ذلك".



بينما أكدت المعارضة أنها مستعدة للحوار لأن البلاد "تستحق السلام وليس الشلل"، كما جاء في بيان صادر عن أزيميو "نريد أن يدرك جميع الكينيين أن الانخراط في حوار صادق لا يعني الاستسلام أو الجبن".

يذكر أنه سبق لأودينغا إلغاء تظاهرات كانت مقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو، بعد موافقة روتو على التحاور، إلا أن المناقشات فشلت في حينها، ما أدى إلى استئناف التحركات في أوائل تموز/يوليو.

وتعتبر كينيا قائدة الاقتصاد في شرق أفريقيا، إلا أن البلد البالغ عدد سكانه 54 مليون نسمة يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بتضخم متواصل ودين عام يصل إلى 65 مليار يورو، وهو ما يشكل حوالى 67 % من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات احتجاجات روتو المناقشات احتجاجات مناقشات اودينغا روتو سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلا أن

إقرأ أيضاً:

احتجاجات لعائلات معتقلي قضية التآمر.. تنديد بنقل عدد من المساجين لسجون مختلفة (صور)

احتجت تنسيقية عائلات معتقلي "التآمر" بتونس، تنديدا بتواصل حبس محامي الدفاع عن منوبيهم القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، وللمطالبة بسراح جميع المعارضين السياسيين ووضع حد لما يتعرضون له من "مظلمة سياسية".

وتظاهر المحتجون أمام مقر المحكمة الإدارية حيث كان يشتغل القاضي صواب، وقد عرفت الوقفة حضور شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف التوجهات الفكرية.

وقال المنجي صواب المحامي وشقيق القاضي السابق في تصريح خاص لـ "عربي21" "وقفة اليوم من عائلات المساجين السياسيين للمطالبة بسراح محامي معتقلي "التآمر"، الذي كشف الكثير من الملفات والفضائح القضائية وأن الملف برمته فارغ".



يشار إلى أنه تم اعتقال القاضي صواب بتاريخ الحادي والعشرين من مايو الجاري، وقد أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية "التآمر" اعتبر  تهديدا للقضاة وقد تم رفض طلب الإفراج عنه.

وفي تحركهم الاحتجاجي رفعت العائلات شعارات "يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، حريات دولة البوليس وفات أي انتهت، سيب أحمد صواب".

بدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري"، "وسام الصغير" أن ملف "التآمر" منذ بدايته شابته العديد من الإخلالات والخروقات وفي الأخير يتم نقلة عدد من المساجين دون موافقتهم ولا بإعلام العائلات والمحامين في خرق واضح للقانون".

وأكد في تصريح خاص لـ "عربي21"،"بلغنا من المحامين أنه تم نقلت المعتقلين وفق إجراءات مشددة وبالتعنيف وهو ما يؤكد النزعة القمعية الاستبدادية التي تتعامل بها منظومة الحكم التي تتسم بالتشفي"، مبينا أنه "رغم هذه النزعة الدكتاتورية والقمعية نحن ثابتون كحقوقيون وسياسيون في الدفاع عن حقوقنا وحقوق جميع المظلمين وخاصة السياسيين منهم".

والأربعاء المنقضي، تم نقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم.

وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي: "نقلة المساجين وخاصة المعارضين السياسيين أسلوب معهود منذ حكم بن علي لأجل إرهاق العائلات والمحامين وهو تشفي ممنهج".

واعتبر الهمامي في تصريح خاص لـ "عربي21"،"ما حصل من نقلة لعدد من المساجين وإبعادهم لسجون بعيدة هو تنكيل بهم خاصة بعد ما بلغنا من نقلتهم بالقوة ودون موافقتهم".

يشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في ملف "التآمر"، والتي تراوحت بين 13عاماو66عاما هي ابتدائية وقد طعن فيها الدفاع ولم يتم النظر فيه في طور الاستئناف.




مقالات مشابهة

  • في قبضة الرواتب.. والمعارضة الكردية تتهم أربيل بتجويع الموظفين
  • احتجاجات في بلغاريا رفضًا للانضمام إلى منطقة اليورو: نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية
  • بنسعيد: البام استمر في المعارضة 12 سنة و قدم بدائل في الحكومة
  • ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
  • حصيلة دامية جديدة.. 60 شهيدا خلال 24 ساعة في قطاع غزة
  • احتجاجات لعائلات معتقلي قضية التآمر.. تنديد بنقل عدد من المساجين لسجون مختلفة (صور)
  • مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
  • تجربة الشركات الأمنية الخاصة في كينيا ومعضلة الأمن
  • «الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ 50 مشروعاً في كينيا
  • تحركات جزائرية للتأثير على موقف كينيا الداعم لمغربية الصحراء