وزير الإنتاج الحربي: صنّعنا 210 أوتوبيسات كهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» التابع للوزارة.
الدبابات والمدرعاتأكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصنع «200 الحربي»، أحد أهم الركائز الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي إذ يقوم بدور مهم في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور المهم يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص.
أضاف الوزير أن المصنع أنتج 110 أوتوبيسات كهربائية مصرية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص تحت مسمى «SETIBUS»، و100 أوتوبيس كهربائي لصالح شركة «سوبر جيت»، للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري تنفيذه لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعرض الوزير موقف مشروع تحويل 2265 أوتوبيسا تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل المصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة الدورية إجراءات الأمن الطاقات الإنتاجية الطرق القانونية العاصمة الإدارية الجديدة الغاز الطبيعي القطاع الخاص آليات أتوبيس أجر
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.