مقتل صياد يمني برصاص القوات الارتيرية والحوثي يدعو لإحترام الجوار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قتل صياد يمني، برصاص القوات الارتيرية، في المياه الإقليمية اليمنية، في ظل انتهاكات واسعة تطال الصيادين اليمنيين من قبل القوات الارتيرية.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن صيادا يمنيا يدعى "سعيد علي عبده غفاري" قتل مساء الخميس، برصاص القوات الارتيرية في المياه الإقليمية اليمنية.
وأدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين ـ غير معترف بها دوليا ـ، استمرار السلطات الارتيرية لانتهاكها الدائم لحكم هيئة التحكيم الدولية للعامين 1998 و1999 الذي نظم عملية الصيد التقليدي بين البلدين الجارين اليمن وإرتيريا.
وعبرت الخارجية الحوثية، عن استنكارها لاستمرار أسمرة في ممارسة انتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من خلال اعتقالهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ولفترات طويلة ومصادرة قواربهم وتهديد حياتهم.
ودعا البيان، دولة ارتيريا إلى احترام حقوق الجوار وحكم هيئة التحكيم، وحثها على عدم التعرض للصيادين اليمنيين أثناء ممارسة حقهم الطبيعي والتاريخي في الصيد التقليدي، مع تأكيدها الواضح والصريح على احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها القانوني والسيادي في الدفاع عن مواطنيها ومصالحهم بما يتوافق مع القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ارتيريا اليمن الحديدة مليشيا الحوثي صيادين
إقرأ أيضاً:
الصومال ينفي تمرير أسلحة لدول الجوار ويؤكد: نحارب لمنع تدفقها
الدوحة- نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال علي محمد عمر الاتهامات الموجهة لبلاده بتمرير أسلحة إلى دول الجوار، مؤكدا أن المسار الوحيد لتدفق الأسلحة يأتي من الخارج نحو الصومال وليس العكس.
وقال عمر "هذه الاتهامات غير صحيحة، فالمسار الوحيد الذي تتبعه الأسلحة هو من اليمن إلى الصومال"، مشددا على أنه "لا يوجد أي دليل أو معلومات تشير إلى أن الأسلحة كانت تنتقل من الصومال إلى الحوثيين، ونحن نقاتل حتى نوقف ذلك".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش منتدى الدوحة الـ23 الذي عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة القطرية، حيث تطرق الوزير الصومالي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تشغل بلاده، بما في ذلك الاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، والعنف الأخير في شمالي البلاد، فضلا عن أوضاع الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.
اتفاقية غير قانونية ولم تعد قائمةوفي سياق العلاقات مع دول الجوار، أكد الوزير الصومالي أن الحكومة الفدرالية لن تسمح لإقليم أرض الصومال بالمضي قدما في محادثاته مع الحكومة الإثيوبية، واصفا الاتفاقية المبرمة بينهما بأنها "غير قانونية".
وأوضح أن "أرض الصومال جزء من الصومال، والحكومة الفدرالية في دستورنا هي وحدها المسؤولة عن تحسين العلاقات والتعامل الخارجي مع الدول الأجنبية"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية كانت غير قانونية، ولا تزال غير قانونية، والآن لدينا اتفاق مع إثيوبيا للعمل معا مستقبلا، وهذه الاتفاقية لم تعد مطروحة".
وشدد الوزير الصومالي على أن بلاده "ستتعاون مع جيرانها، إثيوبيا وكينيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الحكومتين".
وفي عام 2024، كانت إثيوبيا عرضت على إقليم أرض الصومال الاعتراف باستقلاله مقابل الحصول على حق إنشاء قاعدة بحرية على جزء من ساحله، بموجب مذكرة تفاهم أثارت غضب الحكومة الفدرالية في الصومال التي تعتبر الإقليم جزءًا من أراضيها.
ضحايا الاحتجاجاتوعلى الصعيد الداخلي، أعرب عمر عن قلق الحكومة الصومالية من أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين خلال احتجاجات ضد حركة الشباب.
إعلانوقال "الحكومة الصومالية قلقة من أي عنف يحدث داخل الأراضي الصومالية، ونحن ندعو الناس في شمال الصومال، وكذلك المجتمع الدولي لدعم السلام والحياة المدنية"، مقدما تعازي الحكومة "لأولئك الذين فقدوا حياتهم، وكذلك الذين ما زالوا يتعافون من إصاباتهم".
ودعا الوزير الصومالي إلى "الاستقرار من أجل مصلحة جميع الشعب الصومالي أينما كان"، مؤكدا أن "أي أعمال عنف في تلك المنطقة ليست جيدة لمستقبل الصومال"، داعيا "جميع الصوماليين وكذلك في شمال الصومال للعمل معا ليكونوا أمة واحدة".
وفي معرض رده على تصريحات الإدارة الأميركية بشأن الوجود الصومالي في ولاية مينيابوليس، أكد الوزير أن الجالية الصومالية "جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي"، مشيرا إلى أنهم "يدعمون سبل عيشهم، ويذهبون إلى المدارس، ولديهم أعمالهم التجارية، وهم مواطنون أميركيون".
ولفت إلى أن "أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة هم أميركيون ويحملون الجنسية الأميركية، ويسهمون في الحياة الاقتصادية للشعب الأميركي"، مضيفا أنهم "يدعمون أهلهم في الصومال عبر التحويلات المالية، ويسهمون في رفاه الصومال".
وأثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ضد الصوماليين موجة غضب واسعة، لا سيما بعد تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد استقبال المزيد من المهاجرين الصوماليين.
وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال تصريحاته بأنه يأمل "ألا يستمر ذلك القرار"، معبرا عن امتنانه "للشعب الأميركي، خاصة القيادات الأميركية التي دعمت بشكل كامل المواطنين الصوماليين في مينيابوليس وغيرها من الولايات"، مشيدا بموقف "عمدة مينيابوليس وحاكمها" الداعم للجالية الصومالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟