مكتب النائب العام يدشن نزول تفتيش على النيابات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أن النزول الميداني يأتي ضمن خطة المكتب للتفتيش المستمر، والذي سيركز على قضايا رهن التنفيذ، واستكمال التفتيش على قضايا رهن التحقيق، ومراقبة الانضباط الوظيفي، واستقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشروعية الحبس رهن التحقيق.
وأشار إلى أن أعضاء التفتيش القضائي المكلفين النزول هم ممن سبق نزولهم إلى النيابات نفسها ،وساهموا في تحريك الكثير من القضايا المتعثرة، وحل الإشكاليات، ووضع مقترحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه أعضاء النيابة في الميدان.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن قضاة التفتيش إلى جانب أعمالهم الرقابية والتقييم للعمل الميداني، هم أيضا عونٌ لأعضاء النيابة فيما يحتاجونه لتجاوز القضايا والمسائل الصعبة، إضافة إلى تمثيل النائب العام في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.
وبيّن أن خطة النزول، اعتمدت في جزئيات منها على الإحصائيات المرفوعة عبر نظام سير الدعوى الجزائية، وما قدمه من تحليل حول أداء كل عضو نيابة، والقضايا التي أنجزها، والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها أثناء التحقيق، والترافع أمام المحاكم.
ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا، وتقريب العدالة من المواطنين، والحرص على متابعة المحاكم، والترافع أمامهما بشأن القضايا الجزائية المحالة إليها؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وشدد على تعزيز التنسيق والتعاون مع المحاكم وأجهزة الأمن والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بإنفاذ القانون وضبط المخالفات وجرائم الاعتداء وسرقة المال العام؛ لضمان تحقيق العدالة، وكل ما من شأنه حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، وصون الحريات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟