التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشن التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، اليوم، النزول الميداني للتفتيش على النيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول الميداني يأتي ضمن خطة المكتب للتفتيش المستمر، والذي سيركز على قضايا رهن التنفيذ، واستكمال التفتيش على قضايا رهن التحقيق، ومراقبة الانضباط الوظيفي، واستقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشروعية الحبس رهن التحقيق.
وأشار إلى أن أعضاء التفتيش القضائي المكلفين النزول هم ممن سبق نزولهم إلى النيابات نفسها ،وساهموا في تحريك الكثير من القضايا المتعثرة، وحل الإشكاليات، ووضع مقترحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه أعضاء النيابة في الميدان.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن قضاة التفتيش إلى جانب أعمالهم الرقابية والتقييم للعمل الميداني، هم أيضا عونٌ لأعضاء النيابة فيما يحتاجونه لتجاوز القضايا والمسائل الصعبة، إضافة إلى تمثيل النائب العام في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.
وبيّن أن خطة النزول، اعتمدت في جزئيات منها على الإحصائيات المرفوعة عبر نظام سير الدعوى الجزائية، وما قدمه من تحليل حول أداء كل عضو نيابة، والقضايا التي أنجزها، والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها أثناء التحقيق، والترافع أمام المحاكم.
ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا، وتقريب العدالة من المواطنين، والحرص على متابعة المحاكم، والترافع أمامهما بشأن القضايا الجزائية المحالة إليها؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وشدد على تعزيز التنسيق والتعاون مع المحاكم وأجهزة الأمن والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بإنفاذ القانون وضبط المخالفات وجرائم الاعتداء وسرقة المال العام؛ لضمان تحقيق العدالة، وكل ما من شأنه حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، وصون الحريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التفتيش القضائي صنعاء النائب العام
إقرأ أيضاً:
الحميدان يطلع على عمل مركز فحص الوثائق في «إقامة دبي»
دبي: «الخليج»
استقبل الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفداً من النيابة العامة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، خلال زيارة رسمية لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام ومساعدي المدير العام إلى جانب كبار القيادات التنفيذية.
رافق الوفد الزائر، كلُّ من المستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة دبي والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة والمستشار يوسف فولاد المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة، والمستشار صلاح فروشة الفلاسي المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور ومصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام وطارق سيف رئيس قسم الاتصال المجتمعي. وجرى خلال الزيارة استعراض آليات العمل المتبعة داخل المركز، الذي يُعد أحد أبرز المراكز التخصصية الرائدة على مستوى الدولة في فحص وثائق السفر ويُسهم بفعالية في دعم جهود التحقق من الهوية وتعزيز أمن المنافذ. وتمت مناقشة مشاريع الربط المشتركة بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأمن.
وقد اطلع النائب العام خلال الجولة على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في كشف التزوير، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تُستخدم لتحليل الوثائق والتعرف إلى أنماط التزييف المتطورة. كما تم عرض مجموعة من الحالات العملية ونماذج لظواهر التزوير، تضمنت وثائق سفر مزيفة ومحاولات انتحال الشخصية، حيث تمت مناقشة أبرز الأساليب الاحتيالية التي تم رصدها والتعامل معها بمهارة عالية من قبل المختصين في المركز.
وقال الحميدان: إن هناك تطوراً كبيراً في كفاءة المركز في ضبط الوثائق المزورة، مؤكداً أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة للاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوثائقي والحد من محاولات التلاعب أو التزوير.
كما أشار إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير الدولية ويتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان دقة وموثوقية جميع الوثائق المتداولة.
وأكَّد الفريق محمد المري أن زيارة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تجسّد روح التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تعزِّز من تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل وقال: «نعتز بزيارة النائب العام والتي تؤكد على أهمية المراكز التخصصية في دعم العمل القضائي، كما تُرسِّخ العلاقة التشاركية الهادفة إلى تعزيز العدالة وحماية الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب».